في ندوة صحفية للمدير العام لبريد الجزائر: 7٪ كانت نسبة التوقف عن العمل

على خلفية الاضطرابات التي عرفها قطاع بريد الجزائر، خلال الأيام الماضية، بدخول العمال في إضراب للمطالبة بتطبيق القرارات والإحراءات التي اتخذت، خلال شهر جانفي الماضي، عقد المدير العام لبريد الجزائر محمد العيد محلول ندوة صحفية، تطرق فيها
إلى مجريات الإضراب الذي شنه العمال مؤخرا، حيث رفض في بداية كلمته أن تكون الاضطرابات التي عرفتها بعض مراكز البريد وتحديدا البريد المركزي إضرابا، مفضلا عبارة توقف عن العمل حدث على مستوى البريد المركزي مع تسجيله لمحاولة تحويله وتعميمه على المستوى الوطني.
وتبعا لذلك، فقد قدر محلول نسبة الاستجابة للتوقف عن العمل ب7 ٪ فقط، حدثت في شكل حركة احتجاجية.
وخلافا لما نشرته وسائل الإعلام، وفق تقارير بعض نقابات القطاع حول الخسائر التي سجلت، خلال أيام الاضطراب أو التوقف عن العمل، وفق ما وضعه المدير العام، فقد نفى أن تكون المؤسسة قد سجلت خسائر، بل بالعكس من ذلك "لقد وصلت المداخيل إلى 11 مليار دج متجاوزة المعدل المقدر ب7 ملايير دج، وماعدا ذلك، فإن كل الأرقام التي تداولتها الصحافة خاطئة لأنها صادرة عن نقابات غير معتمدة، وأن النقابة الناطقة باسم عمال البريد تنتمي إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأنها في صراع من أجل تحسين أوضاع العمال.
وفي رده على سؤال حول ظروف عمال قطاعه، لم يتوان محلول عن التأكيد على أن نسبة التحسن بلغت 74٪ "أستطيع القول أن عمالنا هم أحسن اليوم من عمال سوناطراك، وأن الإمتيازات التي استفادوا منها تفوق ما تحصل عليه بعض اقطاعات الوظيف العمومي، كما أؤكد أن بريد الجزائر لا يخضع لتمويل الخزينة ولا أموال البترول، وما يحققه من مداخيل هو بفضل نشاطها، وقد استطاعت أن تتجاوز الخسائر التي سجلتها خلال عامي 2010 و2011 في بحر عام 2012".
وبالعودة إلى أسباب الإضراب أو التوقف عن العمل والمطالب التي طرحت، فقد أكد محلول أن الوزارة الوصية أعطت تعهدات في جانفي 2013 ووعود، أبرزها إعادة النظر في بنود الاتفاقية الجماعية التي شملت كل مراكز ومناصب العمل وأعادت هيكلتها، وبالنسبة للزيادة في الأجور، فلم يطرح الموضوع طالما وأنها تمت خلال سنتي 2010 و2011، لكن بمجرد إعادة النظر في الاتفاقية الجماعية، عاد الحديث عن الزيادة في الأجور "إن هناك لجنة نصبت وعملت على إعادة النظر في سلم الأجور، وبعد الانتهاء منها لابد من تقديمها إلى مفتشية العمل ولم يبق اليوم سوى التطبيق".
وهو يتحدث عن الإضراب أو التوقف عن العمل الذي عرفته بعض مكاتب البريد وبالتحديد البريد المركزي ومكاتب بريد تيزي وزو التي عرفت نسبة كبيرة من الاستجابة، شدد محلول على الوضعية غير القانونية التي تتواجد عليها بعض النقابات التي تحدثت باسم العمال، حيث قال "لم أتلق أي طلب استقبال من أي كان يدعي أنه نقابي، لأن بريد الجزائر يتعامل حاليا مع نقابة سيدي السعيد فقط، ولا توجد نقابات أخرى عكس ما جاء في بعض الصحف التي نقلت تصريحات نقابيين، ولكي أكون أكثر دقة أقول إن اعتماد التمثيل العمالي يجب أن يكون على أساس وجود 20٪ من المنخرطين، وإذا أراد البعض تشكيل فرع نقابي موازٍ لنقابة المؤسسة الحالية التابعة للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، فإن ذلك يتطلب منه تشكيلها قانونيا ولا يلجأ إلى وسائل الإعلام لإثبات وجوده والدفاع عن العمال لأنني المسؤول الأول عن هذه المؤسسة".
وفيما يتعلق بالنقطتين اللتين تضمنتهما الاتفاقية الجماعية في شطرها المتعلق بزيادة أجور العمال وما يصاحبها من إعادة النظر في سلم أجور العمال، فقد أكد المدير العام أن وزير القطاع أعطى الموافقة على دفع مخلفات العمال الذين كانوا متواجدين بالمؤسسة، خلال الفترة الممتدة من جانفي 2008 إلى غاية جويلية 2011 "لقد دفعنا الشطرين الأول والثاني للعمال بما نسبته 25٪ من الزيادة التي مست الأجر القاعدي، أما بالنسبة للزيادة التي أقرتها عملية إعادة النظر في الإتفاقية الجماعية التي تخص العمال الحاليين، فسوف تدخل حيز التنفيذ، خلال شهر أكتوبر القادم، على أن يمتد الأثر الرجعي إلى جويلية 2013 الماضي"
وعن المتابعات القضائية التي سيتعرض لها العمال الذين دخلوا في إضراب أو توقفوا عن العمل مؤخرا، ربط المدير العام لبريد الجزائر مبدأ العفو عنهم باعترفهم بالخطأ الذي ارتكبوه، موضحا أن بريد الجزائر يشغّل 30 ألف عامل "لقد طبقنا اقتراحات الوزير والقرارات السياسية التي اتخذها وسنسخر كل الإمكانيات لتطبيقها، لأن هدفنا يبقى تحسين مستوى معيشة عمال البريد".