بريد الجزائر

تنصيب فوج عمل لتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية

تم أمس، بالمديرية العامة لبريد الجزائر، تنصيب فوج عمل لاعتماد طريقة حساب المبالغ المستحقة موضوع الاتفاقات المبرمة مع الشريك الاجتماعي والمتعلقة بدفع مخلفات الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.وحسب بيان لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فإن فوج العمل سيتولى متابعة عمليات نقل أجراء بريد الجزائر إلى المدونة الجديدة لمناصب العمل الملحقة باتفاقية 10 جوان الفارط والخاصة بشبكة الأجور الجديدة التي ستطبق ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وهو التاريخ الذي أكده المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، السيد محمد العيد محلول، في ندوة صحفية أمس، مطمئنا عمال البريد بالتكفل بجميع انشغالاتهم.
وأشار بيان الوزارة، تلقت "المساء" نسخة منه، إلى أن اللجنة ستشرع في اعتماد طريقة لحساب مخلفات المبالغ المستحقة لعمال البريد بعد اعتماد سلم الأجور الجديد على أن يطبق بأثر رجعي ابتداء من 2008، وفي هذه النقطة، أشار مدير عام بريد الجزائر إلى أن المؤسسة دفعت لغاية الآن شطرين من المبلغ الموجه للعمال المعنيين بالقرار والذين يزيد عددهم عن 30 ألف عامل، وذلك بقيمة 30 ألف دج لكل حصة، حيث تم اختيار شهر رمضان لدفع أول شطر لتمكين العمال من مواجهة شهر رمضان، والحصة الثانية تم ضخها في أرصدة العمال منذ أيام فقط تحسبا للدخول المدرسي، وفيما يخص باقي الحصص، يقول السيد محلول، سيتم دفعها حسبما تسمح به الحالة المالية للمؤسسة، مشيرا إلى أن المتقاعدين وعائلات العمال المتوفين من هذه الفئة سيستفيدون هم كذلك من هذه المخلفات المالية.
ويتكون فوج العمل من إطارات اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة الاتفاقية الجماعية وإطارات وزارة البريد الوصية ومسيري بريد الجزائر ومندوبي الشريك الاجتماعي وممثلي العمال، ويتوقع خلال الأيام المقبلة تنصيب أفواج عمل جهوية على مستوى الولايات متكونة من مسيرين وممثلين عن العمال، تكلف بالمصادقة على حساب المستحقات وعمليات النقل إلى المدونة الجديدة بالنسبة لكل عامل، كما سيتم تكليف هذه الأفواج بدراسة الطعون المحتملة المقدمة من طرف العمال لدى مديرياتهم على أن يتم إبلاغهم كتابيا بنتائج الطعون.
وعلى صعيد آخر، كشف مدير بريد الجزائر أن العمال الذين كانوا يشتغلون في المؤسسة من جانفي 2008 إلى غاية جوان 2011 سيستفيدون من أثر رجعي يقدر ب25 بالمائة من الأجر القاعدي لسنة 2008، وهو القرار الذي سيمس المتقاعدين من عمال البريد ومن ثم تحويلهم إلى فرع "البريد السريع (أو أم أس)".
وفي رده على سؤال يتعلق بالإضراب الذي شنه عمال بريد الجزائر، الأسبوع الماضي، أكد السيد محلول أن "التوقف عن العمل الذي سجل في بعض مكاتب البريد لم يكن قانونيا لكونه لم يخضع للإجراءات القانونية"، مستبعدا الاقتطاع من أجور العمال المضربين أو متابعتهم قضائيا، مؤكدا أن المؤسسة لم تتكبد أية خسائر مالية من جراء الحركة الاحتجاجية الأخيرة.
كما صرح السيد محلول أنه سيجري بعض التغييرات في مناصب المسؤولية على مستوى مؤسسة بريد الجزائر في شهر سبتمبر القادم في إطار تحسين نوعية التاطير والتسيير.
كما أعرب محلول عن "استعداده" للنظر في مصير فرع البريد السريع "الذي يعاني من صعوبات في تحقيق الأرباح في السوق" في حين يطالب عمال المؤسسة بزيادات في الأجور، موضحا أنه سيتم إصدار قرار بعد التشاور مع مسؤوليه إما بإبقائه في إطار المنافسة في السوق أو استرجاعه وإعادته إلى المؤسسة الأم.
وأشار المتحدث إلى أنه "من الناحية القانونية لا يمكن توحيد شبكة الأجور واستفادة عمال فرع البريد السريع من شبكة الأجور الجديدة لبريد الجزائر لأنه بإمكان شركتهم تحقيق أرباحها الخاصة بها" وأن هذا الفرع "يعرف صعوبات لتحقيق وجوده في السوق ولم يحقق في الوقت الراهن نتائج تمكنه من النجاح في نشاطه وربح أسهم في السوق".