عمال بريد الجزائر وموظفو الصكوك البريدية في إضراب مفتوح

.رفض مطلق للاتفاق المبرم بين النقابة والإدارة

مئات المتقاعدين لم يتقاضوا معاشاتهم بسبب الإضراب
عاد عمال بريد الجزائر وموظفو المركز الوطني للصكوك البريدية، أمس، إلى شن إضراب آخر عن العمل، بعد معارضتهم الشديدة للاتفاق المبرم بين النقابة الجديدة لبريد الجزائر والمديرية العامة لذات المؤسسة، في وقت يتهم العمال النقابة بعدم دراسة مطالبهم بجدية، ما دفعهم إلى عدم الاعتراف بها والبحث عن تمثيل نقابي جديد.
توقف موظفو بعض المكاتب البريدية في بعض ولايات الوطن عن العمل، أمس، احتجاجا على تجاهل إدارة بريد الجزائر لمطلب الزيادة في منحة المردودية وتعديل سلم الأجور وفق مبدإ الأقدمية، حيث اكتفت بالموافقة في لقائها بمسؤولي النقابة الجديدة، في 18 أفريل الماضي، على ترقية العمال المحالين على التقاعد بالحصول على زيادة في رتبهم بدرجتين، وجعل منحة المردودية الفردية والجماعية ثابتة. أما مجمل ما تم الاتفاق عليه فهو لا يستجيب لمطالب عمال البريد.
ويصر عمال البريد وموظفو المركز الوطني للصكوك البريدية على مقاطعة النقابة الجديدة التي تأسست في وهران في ظرف قياسي وفي أول لقاء لها مع إدارة البريد، وقد غيبت فيه الانشغالات الحقيقية لأزيد من 25 ألف عامل في قطاع البريد. ويؤكد هؤلاء على ضرورة التفاوض مع الممثلين الشرعيين للعمال وعدم الاعتراف بنقابة 12 أفريل 2011 وكذا التطبيق الفوري والحرفي لبنود الاتفاقية الجماعية، باعتبار أن هذه المطالب مشروعة وتستمد قوتها القانونية من الاتفاق المبرم سنة ,2003 واستلام مخلفات المنحة التعويضية الجزافية بأثر رجعي منذ سبتمبر 2003 وإعادة النظر في الأجر القاعدي ورفعه إلى 80 بالمائة واحتسابه بأثر رجعي منذ جانفي .2008
وقد تعذر، أمس، على مئات المتقاعدين سحب معاشاتهم من المراكز البريدية بالعاصمة، واضطر الكثير منهم إلى البحث عن مكاتب بريدية تضمن الحد الأدنى من الخدمة، فيما يخشى بعض العمال والموظفين أن يتأخر صرف رواتبهم إلى بداية شهر ماي المقبل في حالة استمرار إضراب عمال البريد.