عبد الرحمان بلعياط (منسق حزب الأفلان): لا أعترف بنتائج اجتماع الأوراسي

في الوقت الذي اكتمل نصاب اجتماع الأوراسي الذي انتهى بانتخاب عمار سعيداني أمينا عاما جديدا لحزب جبهة التحرير الوطني، كان منسق الحزب عبد الرحمان بلعياط يعقد ندوة صحفية بمقر الحزب بحيدرة، رفقة جماعة التقويميين ممثلين في قاسي عيسى، صالح ڤوجيل، عبد الرشيد بوكرزازة، محمد بورزام، محمد يرفع، عبد الله بوسنان وعبد القادر مشبك.
وخلال كل تدخلاته للإجابة على أسئلة الصحفيين، كرر بلعياط موقفه مما يجري في فندق الأوراسي، واصفا النتائج التي سيتمخض عنها بغير الشرعية وغيرالقانونية:«لقد جئنا اليوم لنؤكد أن دولة القانون انتصرت، وهذا طبقا للمادة التاسعة من القانون الداخلي للحزب التي تخول لي استدعاء اللجنة المركزية لاختيار أمين عام جديد، وأن سعيداني لا يعني لي شيئا سوى أنه عضو في اللجنة المركزية".
وإذا كانت إجابات بلعياط لم تخل من السخرية أحيانا والتهكم أحيانا أخرى، فإنها كانت تمثل قناعاته بأن اجتماع الأوراسي غير قانوني بعد أن ألغى مجلس الدولة رخصة انعقاده من طرف جماعة بومهدي. وتعليقا عن الأمين العام المنتخب قال:«الذي ينجب طفلا عليه أن يتكفل به"، وفي اعتقاده فإن ما بني على باطل فهو باطل.
وتعقيبا على قرارات العدالة فيما يتعلق بشرعية دورة الأوراسي من عدمها، لم يتوان بلعياط عن اعتبار أن أبواب العدالة مفتوحة للجميع ومن يريد الذهاب إليها فهو حر في ذلك ولو لعدة مرات.
وردا على اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الأوراسي، اعتبر بلعياط أن الفعالية ليست بعدد الحضور ولكن بقرار مجلس الدولة، وأن المكتب السياسي بصدد الترتيب لعقد اللجنة المركزية وفقا لما تقتضيه القوانين المسيرة للحزب.
ورغم وصفه المجتمعين في الأوراسي بالمارقين والمتعنتين إلا أن بلعياط لم ينف علاقته بجماعة بومهدي: "أنا لست ضدهم وهم ليسوا ضدي فأنا مجرد منسق للحزب ونسعى جميعا لرأب الصدع والعمل على الجمع لا التفرقة، ونحن مطمئنون لصلابة موقفنا، كما أرفض السيناريو الذي يقول إن هناك انقساما داخل الحزب وأنا ضد كل من يدعو إلى ذلك". وخلص إلى القول أنه لا توجد جبهتان لأنه لا يوجد انقسام داخل الجبهة بل هناك مواقف مختلفة: "لم يولد بعد من يقسّم حزبنا".
وفي جانب آخر من ردود فعل بلعياط، نفى أن تكون خلفيات ما يجري اليوم في بيت الأفلان نابع من صراعات الأجنحة داخل السلطة، واصفا ما يقال هنا وهناك بالافتراءات وكلام الصالونات.
وفيما نفى أن يكون رد فعل التقويميين بمثابة صمود في وجه جماعة الأوراسي، أكد أنه: "يتصدى بالقانون من خلال العمود السياسي والنضالي، لأن العمل السياسي يتطلب الحيطة والحذر مع ضمان العمل في الشفافية والإطار القانوني، ومن هنا فإن المشاورات السياسية التي نعتزم إجراءها لا تقصي أحدا إلا من أقصى نفسه". وعندما طُلب من بلعياط إن كان ما يحدث اليوم في بيت الأفلان يشبه تماما ما جرى في 2004 عندما أزيح بن فليس، لم يتردد عن اعتبار ذلك كمؤشر صحيح عن القرار الذي اتخُذ يومها. وفي الأخير رفض بلعياط وصف ما يجري الآن في الحزب بمرحلة الانسداد، مؤكدا أن المشاورات التي ستجري داخل اللجنة تستطيع أن تبدد هذه المزاعم.