دعا وزراء الخارجية العرب، الأممالمتحدة والمجتمع الدولي، للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي إزاء "الجريمة النكراء التي ارتكبت بالأسلحة الكيميائية في سوريا والتي يتحمل مسؤوليتها النظام". وقال الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقدوه مساء الأحد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، إنهم يحمّلون "النظام السوري المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة". وطالبوا ب«تقديم كافة المتورطين عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب"، وب«تقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته". ودعا الوزراء "الأممالمتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤولياتها النظام السوري، ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ عامين". وتحفظت الجزائر على دعوة الأممالمتحدة، وطالبت بانتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأممالمتحدة، مشيرة إلى أن القرار يعد خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة العربية، لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق الآراء بين الدول الأعضاء في المجلس. وأعلن لبنان تحفظه الكامل على القرار، كما تحفظ العراق على الفقرة المتعلقة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الجريمة والفقرة الخاصة بدعوة الأممالمتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، بالإضافة إلى إدانته الشديدة لاستخدام الأسلحة المحرمة وتحميل المسؤولية كاملة للطرف الذي قام باستخدام تلك الأسلحة بعد الاطلاع على تقرير فريق التفتيش الأممي الخاص. وكان وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، بصفته رئيسا للاجتماع، قال في كلمة افتتاح الاجتماع إن الأوضاع في سوريا وصلت إلى منزلق خطير بعد استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة بريف دمشق. كما جدد الأمين العام للجامعة، نبيل العربي، إدانته لاستخدام هذا السلاح واستمرار "جرائم الإبادة" التي يتعرض لها الشعب السوري ويتحمل مسؤوليتها النظام. أما وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، فجدد موقف بلاده الذي يرى أن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يتم إلا عبر الحل السياسي وفي ظل مؤتمر "جنيف2"، وأن السبيل الوحيد لتهدئة الساحة السورية هو التفاوض بين النظام والمعارضة. وأدان فهمي استخدام السلاح الكيميائي أيا كانت الجهة التي استخدمته، كما أكد رفضه لأن تكون سوريا "فريسة للتدخلات الأجنبية". وفي المقابل، دعا وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، إلى اتخاذ "قرار حاسم" بدعم التدخل الدولي في سوريا، معتبرا أن معارضة هذا التدخل لا تعني إلا "تشجيعا للنظام السوري". وأكد الفيصل أنه آن الأوان لمطالبة المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراء الرادع الذي يضع حدا لهذه المأساة التي دخلت عامها الثالث"، مشددا على أن النظام السوري "فقد مشروعيته العربية" بعد جرائمه بحق شعبه. وأشار الفيصل إلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، معتبرا أن "هذا السلوك المشين يعد ردا على المطالبين بالعودة إلى مجلس الأمن الدولي المكبل بالفيتو الروسي الصيني". وقال الفيصل إن بيانات الإدانة غير كافية، مشددا على ضرورة ردع النظام السوري ب«كافة الوسائل المتاحة". من ناحيته، دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، أحمد الجربا، إلى دعم ضربات دولية ضد النظام السوري، كما طالب بقرار عربي ل«تحرير سوريا من حزب الله والقوات الإيرانية والمليشيات العراقية المتطرفة التي استقدمها بشار الأسد". وأكد أن الحديث عن التدخل الخارجي في الشؤون السورية أصبح "ترفا" في مواجهة "أعمال القتل المنهجية التي يرتكبها النظام كل يوم". وشدد على أنه "لا يمكن الانتظار أمام مئات الآلاف من القتلى والمصابين وعشرات الحالات من الاغتصاب والغزو الإيراني لسوريا". وكانت اجتماعات الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد انطلقت صباح الأحد، وأكد الأمين العام أهمية الدورة الجديدة، خاصة أنها تأتي في ظل مرحلة فارقة وتحديات تمر بها العديد من الدول العربية.
