العرب يطالبون الأمم المتحدة ب"ردع الأسد"

فيما تحفظت الجزائر والعراق ولبنان
العرب يطالبون الأمم المتحدة ب"ردع الأسد"
دعا مجلس وزراء الخارجية العرب مساء أول أمس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي الجريمة البشعة التي ارتكبت باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا في سورية.
وحمل وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة النظام السوري المسؤولية التامة عن هذه الجريمة البشعة.
وطالب المجلس بتقديم كافة المتورطين عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحرب، وتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته، وقرر المجلس البقاء في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع في سورية.
وتحفظت الجزائر على دعوة الأمم المتحدة ودعت إلى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن القرار يعد خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة العربية لاسيما فيما يتعلق بآليه اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق الآراء بين الدول الأعضاء في المجلس.
واعتبرت الجزائر أن القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام أشغال دورته والذي يحمّل النظام السوري مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية "خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة، لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق بين الدول الأعضاء".
وأكدت الجزائر "إدانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام الأسلحة الكيماوية أيا كان مستخدمها"، وتحفظت على الفقرة الرابعة من القرار الصادر عن المجلس الوزاري في ختام أشغاله والتي تنص على دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد النظام السوري.
ودعت الجزائر إلى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الأمم المتحدة لتحميل المسؤولية الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة.
كما تحفظت العراق على الفقرة المتعلقة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الجريمة والفقرة الخاصة بدعوة الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها، بالإضافة إلى إدانته الشديدة لاستخدام الأسلحة المحرمة وتحميل المسؤولية كاملة للطرف الذي قام باستخدام تلك الأسلحة بعد الإطلاع على تقرير فريق التفتيش الأممي الخاص، وأعلن لبنان تحفظه الكامل على القرار.
وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، بصفته رئيسا للاجتماع، قال في كلمة في افتتاح الاجتماع إن الأوضاع في سوريا وصلت إلى منزلق خطير بعد استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة بريف دمشق، كما جدد الأمين العام للجامعة نبيل العربي إدانته لاستخدام هذا السلاح واستمرار "جرائم الإبادة" التي يتعرض لها الشعب السوري ويتحمل مسؤوليتها النظام.
أما وزير الخارجية المصري نبيل فهمي فجدد موقف بلاده الذي يرى أن حل الأزمة السورية لا يمكن أن يتم إلا عبر الحل السياسي وفي ظل مؤتمر "جنيف2"، وأن السبيل الوحيد لتهدئة الساحة السورية هو التفاوض بين النظام والمعارضة.
وأدان فهمي استخدام السلاح الكيميائي أيا كانت الجهة التي استخدمته، كما أكد رفضه لأن تكون سوريا "فريسة للتدخلات الأجنبية".
وفي المقابل، دعا وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى اتخاذ "قرار حاسم" بدعم التدخل الدولي في سوريا، معتبرا أن معارضة هذا التدخل لا تعني إلا "تشجيعا للنظام السوري".
وأكد الفيصل أنه آن الأوان لمطالبة المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراء الرادع الذي يضع حدا لهذه المأساة التي دخلت عامها الثالث"، مشددا على أن النظام السوري "فقد مشروعيته العربية" بعد جرائمه بحق شعبه.
وأشار الفيصل إلى استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، معتبرا أن "هذا السلوك المشين يعد ردا على المطالبين بالعودة إلى مجلس الأمن الدولي المكبل بالفيتو الروسي الصيني".
وقال الفيصل إن بيانات الإدانة غير كافية، مشددا على ضرورة ردع النظام السوري ب"كافة الوسائل المتاحة".
من ناحيته، دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا إلى دعم ضربات دولية ضد النظام السوري، كما طالب بقرار عربي ل"تحرير سوريا من حزب الله والقوات الإيرانية والمليشيات العراقية المتطرفة التي استقدمها بشار الأسد"!.
وأكد أن الحديث عن التدخل الخارجي في الشؤون السورية أصبح "ترفا" في مواجهة "أعمال القتل المنهجية التي يرتكبها النظام كل يوم".
وشدد على أنه "لا يمكن الانتظار أمام مئات الآلاف من القتلى والمصابين وعشرات الحالات من الاغتصاب والغزو الإيراني لسوريا".