الجزائر تعتبر قرار المجلس الوزاري الذي يحمل النظام السوري مسؤولية استخدام الاسلحة الكيميائية خرقا للنظام الداخلي للمجلس

اعتبرت الجزائر ان القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في ختام اشغال دورته مساء يوم الأحد بالقاهرة و الذي يحمل النظام السوري مسؤولية استخدام الاسلحة الكيميائية "خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق بين الدول الاعضاء".
و اكدت الجزائر "ادانتها واستنكارها الشديدين لاستخدام الاسلحة الكيماوية ايا كان مستخدمها" وتحفظت على الفقرة الرابعة من القرار الصادر عن المجلس الوزاري في ختام اشغاله اليوم والتي تنص على دعوة الامم المتحدة والمجتمع الدولي اتخاذ الاجراءات الرادعة واللازمة ضد النظام السوري .
ودعت الجزائر الى انتظار النتائج النهائية لفريق مفتشي الامم المتحدة لتحميل المسؤولية الكاملة لمرتكبي هذه الجريمة.
واعتبرت ان القرار الصادر يعد "خرقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة لاسيما فيما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات في حال تعذر تحقيق توافق الاراء بين الدول الاعضاء في المجلس".
وتضمن قرار المجلس الوزراء "أدانة بشدة الجريمة البشعة التى ارتكبت باستخدام الاسلحة الكيميائية المحرمة دوليا فى سوريا في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الاخلاقية والانسانية والاعراف والقوانين الدولية".
وحمل المجلس في فقرته الثانية النظام السوري "المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة البشعة مطالبا بتقديم كافة المتورطين في هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة اسوة بغيرهم من مجرمي الحروب ".
كما طالب بتقديم كافة اشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته.
ودعا المجلس في فقرته الرابعة "الامم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة الدولية وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الاجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التى يتحمل مسؤولياتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الابادة التى يقوم بها النظام السوري منذ عامين".
وقرر المجلس البقاء فى حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الاوضاع فى سوريا. ولم يصوت العراق على الفقرة المتعلقة بتحميل النظام السوري المسؤولية عن هذه الجريمة وكذلك دعوة الامم المتحدة لاتخاذ اجراءات رادعة ضد سوريا فيما تحفظ لبنان على قرار المجلس بالكامل.