الوزير الأول عبد المالك سلال من المدية: "رب العائلة في الجزائر هو بوتفليقة"

كشف، الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بأن الثلاثية ستنعقد في العاشر من أكتوبر المقبل رسميا، معرجا على رئيس الجمهورية الذي تثير تعديلاته الأخيرة جدلا، ليقول عنه "إنه رب العائلة في الجزائر" في إشارة ضمنية توحي بأن لا قرار يسري اليوم غير قرار الرئيس، مشيرا إلى أن القاضي الأول في البلاد يعمل حاليا على إخراج الجزائر من اقتصاد الغاز والبترول إلى اقتصاد الفلاحة والصناعة". كما قال عبارة لافتة "التطاول على الدولة بدأ في التناقص لكنه لم ينته بعد".
بعد أن تجاوزت الثلاثية شهرها الذي من العادة أن تنعقد فيه، كشف الوزير الأول أمس خلال ملاقاته للمجتمع المدني لولاية المدية، أن هذا الاجتماع سيُعقد رسميا في العاشر من أكتوبر الداخل. ماعدا هذا الجديد، فإن رئيس الجمهورية حرص على التأكيد بأن الجزائر تعمل حاليا على "الخروج من اقتصاد الغاز والبترول إلى اقتصاد التنمية الصناعية والفلاحة تحت توجيهات مباشرة من الرئيس شخصيا وهذا هدفه المسطر". مضيفا بأن رئيس الجمهورية "هو رب العائلة في الجزائر في رد واضح على الجدل القائم بخصوص الجهات التي أصبحت تقرر في الجزائر بالموازاة مع صدور قرارات ثقيلة مؤخرا من التعديل الحكومي إلى "الزلزلة" التي أحدثها في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، بالإضافة إلى الإشارات الضمنية الأخرى التي توحي بتوجه الرئيس نحو عهدة رابعة وتمهيد الطريق أمامها، إذ قال الوزير الأول "التمنشير بدا ينقص بصح ما زال ماراحش"، وهو ما يؤشر على وجود إرادة في توقيف المتطاولين على أداء السلطة في الفترة الأخيرة.
وأبرز الوزير أنه "حان الوقت لتعود الجزائر إلى التصدير في المجال الفلاحي، فالرئيس يقول إنه يتعين على الحكومة أن تخرج من اقتصاد الغاز والبترول". وفي هذا الباب، فتح سلال الباب على مصراعيه للتساهل مع الشباب والمؤسسات لبناء نسيج فلاحي وصناعي وصناعي فلاحي، مذكرا بالقول "إننا نقوم بكل التسهيلات من أجل المساعدة على نيل القروض وقد أرسلنا تعليماتنا لكافة مدراء البنوك وما عليكم سوى التشمير على سواعدكم لبدء العمل الجاد". كما استعمل الوزير الأول خطاب التيئيس من الوظيف العمومي مرة أخرى إذ قال "الوظيف العمومي يُشغل أكثر من مليوني شخص ولو وظفنا أكثر سنواجه الإفلاس المحقق". مجددا التذكير بأن الاستثمار الناجع والناجح الوحيد والمضمون هو الاستثمار في الصناعة والفلاحة عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبأسلوب العتاب، قال الوزير الأول بأن هناك من يملكون الأراضي في المناطق الصناعية لكنهم لا يستثمرون ويكتفون بتسييجها فحسب، موضحا أن هذا الوضع ينطلي على 40 بالمائة من العقار الفلاحي والصناعي غير المستغل. وقال أيضا في سياق المساعدات والتسهيلات التي يرى بأن الدولة خصصتها للشباب والتي نادرا ما تعتمدها الدول عبر العالم "منح الدولة للبطالين، حيث يقدر عدد المستفيدين منها ب 756 ألف بطال".