وهران.. المهرجان الذي تحول إلى "كرنفال في دشرة"

منذ 7 سنين مضت، انطلق مهرجان وهران للفيلم العربي فاتحاً مرحلة جديدة، لجزائر تحاول أن تنهض سينمائيا باستضافتها لآخر منجزات الشاشة العربية الكبيرة، وبدا منذ اللحظة الأولى أنه يمضى في طريقه مستلهماً الخبرة والتجربة من مهرجانات عربية عديدة سبقته إلى الوجود.. ما جعل مهرجان الباهية محجا للكثير من الأسماء الكبيرة، فعلا وتجربة، وضم فنانين وأعمال سينمائية مشهودة لا يزال الوهرانيون يذكرونها بكثير من الفخر والحسرة في آن.. حيث لم يعد المهرجان منذ عامين ينتمي لذات الفعل والتجربة، ذلك لأن الكثير من عديمي الخبرة والحيلة، لسوء الحظ، عرفوا طريقهم إليه.
الأمر لا يخلو من مفارقات عديدة ظل يلاحظها العام والخاص حتى ضيوف المهرجان الذين تضاعفوا عددا وتقلصوا نوعا، ولعل دورتي العام الماضي وهذا العام، شاهدتان على هذه الحقيقة الماثلة أمام الجمهور المتعطش للمزيد من الأعمال النوعية. في الوقت الذي خرجت فيه مهرجانات حديثة في أكثر من قطر عربي تمضي بخطى حثيثة، متجاوزة كل كبوات وهران.
الواقع أن مهرجان الباهية لم تنقصه الميزانيات الطائلة التي قيل إنها قاربت نصف مليون دولار من حر مال الوزارة الوصية، (إن لم يكن أكثر) ولم تفتقر الجزائر للخبرات والكفاءات المتخصصة في مجال السينما أو التنظيم، لكن المؤكد أن الاستعانة بالكثير من عديمي الخبرة هو الذي وضع المهرجان أمام محك التجربة، في ظل إدارته الجديدة.
فكيف يمكن فهم إسناد مسؤولية الإعلام الخارجي لشخص أو شخوص جل همهم هو تخليص ثارات شخصية، وخوض حروب "دونكشوتية" لتحقيق انتصارات صغيرة متخيلة، أو لمجاملة رفاق وصديقات من هنا وهناك، في الوقت الذي ينشغلون فيه بمحاولات إقصاء واضح للمختصين وأصدقاء المهرجان منذ دورته الأولى؟! وهو ما وضع المهرجان، ليس في قصور التغطية فحسب، بل في وقوع فضائح من العيار الثقيل، دفعت إدارة المهرجان إلى إقالة "المسؤول" في اليوم الرابع للمهرجان، وقبل انتهاء الدورة لتهجماته المتكررة على الضيوف من النقاد والصحفيين! وهو الخبر الذي لم يعد سرا بين الحضور إن لم يكن هو الحدث الأبرز فيه.
وكيف يمكن تبرير الغياب الواضح للمخرجين عن عضوية لجان التحكيم، خاصة في فئة الأفلام القصيرة والوثائقية، والاعتماد على الفنانين وعلى الصحفيين عوض المختصين ككافة المهرجانات المحترمة؟! وهو ما انعكس سلبا على نتائج التحكيم بالضرورة إن لم يكن أجهض هدف وجود المهرجان بالأصل.
فكيف لناقد مسرحي عربي أن يكون حكما على مخرجات الشاشة الكبيرة في الوقت الذي يعج فيه الواقع العربي بمختصيين ومخرجين لهذه الفئة من الأفلام الروائية؟! وكيف لممثلين من الدرجة الثانية والثالثة أن يلتقطوا الخط الإخراجي لأي عمل ورصيدهم السينمائي لا يتعدى حدود أفلام لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، بل كيف لمهرجان بحجم وهران أن يفاخر أنه استقدم هؤلاء الفنانين وكأنه حقق فتحا مبينا وكأن قيام المهرجان بمن حضر يعد نصرا مظفراً؟!
لن نتحدث طويلا حول النتائج الكوميدية التي هدفت إلى مكافأة كل الدول العربية بمنطق "التبراح" في فرح شعبي، وليس على أسس فنية وأكاديمية، ذلك أن مخرجات أي فعل هي نتاج المدخلات الموضوعية للفعل. بل ما ينبغي التركيز عليه هي تلك المشاركات الشحيحة (مقارنة بمهرجانات عربية أخرى)، والتي في غالبها رديئة ومتجاوزة حتى للضوابط والشروط المشهرة في دفتر محافظة الباهية.. كذلك الفيلم الخليجي الذي لم يتورع منتجوه عن توزيع مطويات دعائية للصحفيين حول منتوجهم الذي تم عرضه لأول مرة على الشاشات عام 2011 ونال جائزة، فيما تنص شروط المشاركة على أن لا تتجاوز مدة الإنتاج عامين!
وفيلم آخر يمتد إلى 40 دقيقة مصنف ضمن قائمة الأفلام القصيرة! ليس هذا فحسب، بل إن مدته الحقيقية التي يشارك بها في مهرجانات موازية تتجاوز ال 65 دقيقة، يحذف دقائقه العشرين ليشارك في هذه الفئة ثم يتوج بالذهبي في نهاية المنافسة! وفيلم وثائقي يمتد لأكثر من ساعتين في غياب تام لأي سيناريو أو رؤية إخراجية، تجد لجنة التحكيم سببا لتتويجه فقط لأنه "يدافع عن شعب يناضل من أجل نيل حريته واستقلاله"، حسبما جاء في تلخيصها الكوميدي، وكأننا أمام كرنفال تضامن نضالي وليس مهرجان يحتكم للأسس المهنية والفنية الموضوعية! لا يمكن الإجابة على كل هذه الأسئلة الكثيرة التي أرقت مضاجع المتابعين الذين شاهدوا أعضاء لجان التحكيم وهم يقضون أوقاتهم في حوارات ماراتونية مكثفة مع وسائل الإعلام (أكثر من متابعتهم للأفلام المعروضة) في تجاوز مفجع لعامل التحفظ الذي ينبغي أن تتمتع به لجان التحكيم عن التصريحات الإعلامية أثناء انعقاد الدورة! فضلا عن الجدال الذي يدخلونه مع المخرجين فور انتهاء عروضهم.
مفارقات كثيرة حدثت خلال هذه الدورة كافية لأن تحرر "شهادة وفاة" هذا الموعد الذي كان في زمن ما محجا لصناع السينما ومحبيها.. ولعل أمام الوزارة الوصية -بعد هذه الدورة الأليمة - فرصة ثمينة لإعادة تقييم التجربة، وإنقاذ هذا المهرجان من مصير بدا للكثيرين أنه الأكثر قتامة في مسيرة الثقافة بالجزائر. وهذه المعالجة ينبغي أن تبدأ بتشكيل لجان مختصة تعمل طوال العام للإعداد للدورة القادمة (إن قدِر لها أن تعقد) وذلك من خلال الاعتماد على أهل الكفاءة والاختصاص لا أهل الثقة وبعض المتلصصين على المجال الفني.