الأمينة العامة للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين عائشة وادة ل ''الجزائر نيوز'': قانون تسوية وضعية السكنات غير المكتملة يطرح عدة أسئلة تتطلب الإجابة عليها

ترى الأمينة العامة للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أن المشاكل التي يعيشها قطاع العمران نتاج عقود من السياسات السلبية التي انجر عنها مشاكل يصعب معالجتها اليوم· وتؤكد عائشة وادة أن الوضع الراهن يتطلب تجنيد كل الموارد المادية والبشرية لمعالجة الملفات العالقة·
ينظم سنويا صالون السكن والبناء، في نظركم هل بإمكان تظاهرة مماثلة إضافة شيء
إلى قطاع مهم كهذا؟
هذا الصالون الذي يستقطب اهتمام مختلف الفاعلين في الميدان يمنح أيضا فرصة للزوار لاكتشاف العروض في مجال السكن في مختلف الصيغ، والتي تتلاءم وقدرات التمويل لدى المواطنين·
السوق العقاري عامل اقتصادي ديناميكي مهم في الاقتصاد وصالون ''لوجيمو'' يعتبر فرصة لمختلف المتدخلين في ميدان البناء والتعمير لتقديم منتجاتهم من خدمات وكفاءات· عمادة المهندسين المعماريين، ومن خلال مشاركته في التظاهرة، يؤكد على التزامه بالمساهم في الارتقاء بالممارسة والمشاركة في المسار التنموي للبلاد·
هل يعتبر المهندس مسؤولا عن الفوضى التي تميز التجمعات السكنية الجديدة؟
إن الفوضى التي تميز المراكز الحضرية الجديدة سببها في الأصل سياسة تنمية المدن، حيث في السبعينيات كان الانشغال لدى السلطات العمومية هو خلق ''مناطق السكن الحضري الجديدة''، وبالتالي التشييد المكثف للسكنات الاجتماعية بآليات ممكنة، وقمنا باستيراد نماذج سكنية وتعميمها على مستوى كل المدن· ولم يكن للمساحات العمومية مكان، وقد تبين أن هذه ''المجمعات الكبرى'' خيار سلبي وتم التخلي عنه· وفي الوقت نفسه كان لانتشار المجمعات المسماة ''مراقد'' كباب الزوار، عين النعجة، باش جاح··· خلقت الكثير من الظواهر الاجتماعية، حيث عمت في غياب محيط معيشي لائق، تدهور المعيشة وحرمان لدى المواطنين· وقد تلت السبعينيات خيارات عمرانية لا تقل سلبية سواء طوال الثمانينيات والتسعينيات ما خلق الكثير من المشاكل يصعب اليوم معالجتها·
ما رأي مجلسكم في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بخصوص البناءات غير المكتملة، القرض العقاري وكذا البرنامج الخماسي المقبل في مجال السكن؟
بخصوص الإجراءات الجديدة الخاصة بالسكنات غير المكتملة، ومن خلال القانون الذي سنته وزارة السكن والعمران يعكس عزم الوصاية معالجة الفوضى السائدة، وإعادة الاعتبار للفضاء الحضري، وفي الوقت نفسه إعطاء الوجه الحسن لمدننا· الهدف المنشود واعد ولا يسعنا إلا أن نرحب به· ولكن تطبيقه في الميدان يبدو أكثر تعقيدا· العديد من الأسئلة تطرح: ما مصير السكنات المشيدة بالمناطق المهددة وإحصائها؟ هل يجب علينا أن نقوم بمسح شامل لتحديد هذه المناطق المهددة بمختلف المخاطر كالفيضانات والزلازل··· ثم هل البناءات غير المطابقة للمعايير المضادة للزلازل يجب أن ندخل عليها التعديلات الملائمة؟ وهل المهندس الذي يوقع على مخطط البناء يعد مسؤولا حسب القانون المدني؟ هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها ويجب أن نخضع لنقاش بين مختلف المتدخلين· السكنات الفردية غير القانونية التي يجب أن نوضح أنها كثيرة والأمثلة البارزة هي الحميز والجرف يجب أن تخضع للدراسة على المستوى العمراني قبل الخوض في عملية تسوية الفردية لوضعيتها· ثم هناك عمليات أخرى للتهيئة الحضرية، من سيأخذ على عاتقه تكاليف هذه الملفات، البلديات هي أول جهة يجب أن تقدم توضيحات بهذا الشأن·
ماذا تقترحون لإخراج هذا القطاع الهام والحساس من الأزمة والارتقاء به إلى مستوى المعايير العمرانية الحديثة؟
على صعيد المفاهيم، نحن نعتقد أن مهندسينا قادرون على اقتراح مشاريع سكنية مثيرة للاهتمام، هذا النوع من الإنجازات بسيط ولا يتطلب خبرة خاصة· في حين أن النقائص الكبرى تتركز في نقص اليد العاملة المؤهلة، فشركات الإنجاز تعاني من هذا العجز، وبالتالي نحن نقترح إعادة الاعتبار لأجهزة التكوين في المهن، بالإضافة إلى تمكين الشركات ومكاتب الدراسات من الاستثمار في الوسائل قصد تحسين قدراتها من خلال تمكينها من الوصول إلى القروض مثلا·