القانون تشوبه نقائص.. ولا يحدد مسؤولية كل طرف

1,2 مليون بناية غير مكتملة

طالب، خبراء في الهندسة المعمارية، بوضع مراسيم تطبيقية واضحة للقانون المتعلق باستكمال بناء السكنات غير المكتملة، مع ضرورة تحديد مسؤولية كل طرف.
اوضح، عبد الحميد بوداوود، خلال ندوة النقاش التي نظمتها، امس، جريدة »المجاهد«، ان القانون المتعلق بالبنايات غير المكتملة، سيتم بالفورية في التطبيق، وهو امر غير ممكن كما انه لا يعطي اي صلاحية للمهندس المعماري وبالمقابل نحمله مسؤولية تطبيق هذا القانون.
واعتبر المتحدث ان القانون المتعلق بالبنايات غير المكتملة تشوبه نقائص كونه لا يحدد مسؤولية كل طرف.
ويؤكد المتحدث ان القانون وضع من طرف الادارة بصفة فردية واستعجالية بدون اشراك المهندسين المعماريين، مبرزا ان تطبيقه يتطلب 600 معماري في كل بلدية، مشيرا الى عدم وجود العدد الكافي من المهندسين المعماريين.
ومن جهته، ذكر الخبير في الهندسة المعمارية السيد لعجوز ان القانون المتعلق بالبنايات غير المكتملة تشوبه نقائص، مما يجعل الخبراء في المجال يقترحون 32 تعديلا على القانون عندما عرض للمناقشة والمصادقة على البرلمان، لدراسة طبيعة الاراضي التي اقيمت عليها البنايات، وكذا المناطق الزلزالية التي برمجت لانجاز سكنات عليها، موضحا بانه (اي القانون) تحدث عن السكنات الفردية فقط، غير ان هذه التعديلات المقترحة لا يؤخذ بها، على حد تعبيره.
وطالب، ذات الخبير، باعادة النظر في هذا القانون باشراك المهندسين المعماريين، وكذا بضرورة تسوية وضعية كل النسيج العمراني وليس البنايات غير المكتملة فقط.
وتساءل، في سياق حديثه عن سبب عدم تهديم البنايات الفوضوية التي اقيمت على جنبات وادي الحميز وكذا وادي بني مسوس الذي حذر من امكانية تعرضه لفيضانات وتسجيل ضحايا اكثر مما وقع في باب الوادي .2001
وحسب ممثل عن مديرية املاك الدولة، فان عدد السكنات غير المكتملة يصل الى 1,2 مليون سكن، وهذا ما يجعل تطبيق القانون غير ممكن، ويطالب باعادة النظر في ما جاء في هذا القانون.
ومن جهتها، اشارت السيدة قوطاح عائشة إلى نقطة تراها هامة حيث تؤكد وجود عمارات تم بناؤها بطرق غير قانونية (أي بدون رخصة بناء) وهو امر لم يتطرق إليه القانون الذي ترى بأنه يحتاج الى توضيح، كما ترى ضرورة اشراك المهندسين المعماريين في الحوار والنقاش.