حمس تستبق تقييم حصيلة رئيس الجمهورية.. مقري يتهم غول بالفساد والحكومة بحجب تقارير تكشف الفشل الاقتصادي للرئيس

كشف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم بأن الحكومة حجبت عن نواب الشعب أربعة تقارير هامة ينبغي الإطلاع عليها قبل الدخول في مناقشة قانون المالية "لأنها تسمح بكشف الحقائق الاقتصادية المخيفة لحصيلة بوتفليقة"، كما اتهم في سياق متصل غول دون تسميته، بالفساد، حيث قال "إن إنجاز الطريق السيّار كان بميزانية خيالية ورغم ذلك عرف ملفات فساد كبيرة".
وقال مقري في الموعد السنوي الخاص بتقييم ومناقشة قانون المالية الذي حضره نواب الأحزاب وخبراء في الاقتصاد بالمقر العام لحمس، "إن الحكومة لم تقدم بيان السياسة العامة ولا تقرير محافظ البنك ولا تقرير ضبط الميزانية ولا تقرير مجلس المحاسبة قبل الدخول في مناقشة قانون المالية"، مضيفا "وإذا كان الأمر كذلك فمعناه أن الحكومة لا تريد نقاشا شفافا وواضحا ومنطقيا ومعرفيا لوضع البلد الاقتصادي".
وعلل مقري هذا الحكم بقوله "الجميع يعلم أن قانون المالية الذي سيشرع البرلمان في مناقشته هو آخر فرصة لتقييم إنجازات الرئيس بوتفليقة في كل عهداته الثلاثة، وهنا تكمن الأهمية السياسية لتلك التقارير وهذا القانون".
وأشار رئيس حركة مجتمع السلم إلى أن كلامه هذا "لا ينبغي أن يُفهم على أنه تصفية حسابات أو وجود خصومة مع جهة ما، بل خلفيتنا الوحيدة أننا نريد الدفاع عن بلدنا لأنه ملم لأبنائنا سواء سعدوا أو شقوا فيه ومهمتنا هي إبلاغ الرأي العام عن حقيقة البلد".
وأردف على هذا ملخص التقييم، حكما نهائيا على سياسة بوتفليقة الاقتصادية قائلا "لقد أنفقت الدولة منذ سنة 2000 أموالا خيالية دون تحقيق نتيجة، حيث ناهزت النفقات 500 مليار دولار مع أن البعض من الخبراء يقول 600 مليار دولار".
وبلغة الأرقام، أوضح مقري أن نسبة نمو الجزائر المقدرة ب 3.4 بالمائة سنويا "هي نسبة لا تحققها حتى دولة إفريقية لها مقومات الجزائر وناتج الداخل الخام 188 مليار دولار"، معلقا بالقول "إن هذه الأرقام صماء لا يستطيع أحد في الدولة أن يتحايل عليها لأنها أرقام الحكومة". وبدّد مقري كل أمل في أن تحقق الجزائر استقرارا، إذ قال "من يعتقد أن الجزائر ستُحافظ على استقرارها بهذه الأرقام وبهذا النمو فهو واهم، فالصادرات تراجعت إلى 49.49 بالمائة وارتفعت الواردات ب 14 بالمائة في فترة واحدة، ثم أن ما بين 70 و75 بالمائة من حاجيات الأسر والمؤسسات مستوردة من الخارج".
وعرّج مقري نحو الخطاب المعتمد من طرف الحكومة على ضوء هذه الأرقام ليقول "من العجب أن نسمع الوزير الأول أياما فقط بعد استلامه المنصب يستعمل أسلوب التخويف من الوضع الاقتصادي للجزائر كأنه أشرس المعارضين والآن يصول ويجول مادحا إنجازات وسياسة الرئيس"، وزاد على ذلك قوله "إنه لوضع غريب ولم تبق أية صبغة أخلاقية لمثل هذه المواقف"، موضحا أنه "لا يستقيم اليوم تخويف الجزائريين بفزاعة الاستقرار إذا نزعوا للمعارضة لأن الخطر الوحيد على الاستقرار هي هذه السياسات ذاتها". وواصل مقري بعد ذلك في لغة الأرقام قائلا إن "القطاع الصناعي في تفكك ولا ينتج أكثر من 4 في المائة، فالجزائر تستورد القمح والحليب والسكر وهي في حاجة إلى 2.2 مليون مؤسسة اقتصادية لا تساعد البيئة الحالية على خلقها".
كما عرّج مقري على قطاع الأشغال العمومية قائلا "إن 12 مليار دولار ميزانية خيالية لإنجاز طريق سيّار ورغم ذلك فقد حصل فيه فساد كبير وعرف ملفات فساد كثيرة، خاصة في جزئه الشرقي وتعطل جزء آخر كبير مع اليابانيين".
وتلا مقري بالمناسبة مقاطع عن تقارير دولية تضع الجزائر في المراتب الأخيرة من حيث عدد كبير من المقاييس الاقتصادية والاجتماعية، أهمها تقرير المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي يضع الجزائر في المرتبة 135 من إجمالي 144، مشيرا إلى أن "احتياطي صرف الجزائر معرض للانهيار بسبب الأزمة بين البيت الأبيض والكونغرس حول ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية".