مقري: "قانون المالية لسنة 2014 فرصة لتقييم العهدات الثلاث لرئيس الجمهورية"

انتقد عدم تمكين النواب من تقارير و"حصائل" الحكومة قبل مناقشة القانون،
أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أمس، أن مناقشة قانون المالية لسنة 2014 الذي يُعتبر آخر قانون مالية قبل موعد رئاسيات 2014، يعتبر بمثابة "فرصة لتقييم المدة الكاملة للعُهد الثلاث لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، منتقدا في نفس الوقت مسار عرض قانون المالية لسنة 2014 أمام المجلس الشعبي الوطني بداية من اليوم، "من دون تمكين النواب من مختلف الحصائل والتقارير التي يُبنى عليها القانون على غرار بيان السياسة العامة وتقرير مجلس المحاسبة وتقرير محافظ بنك الجزائر وتقرير ضبط الميزانية".
وأكد مقري في عرض قدمه خلال اليوم الدراسي لنواب حركة مجتمع السلم لمناقشة قانون المالية لسنة 2014، بأن "مطالبة الحركة بالتقييم للوضعية الاقتصادية لا يعني أن الحركة تُبدي خصومة مع أحد ولا تريد تصفية حسابات شخصية أو فئوية مع أحد، ولكن تريد أن تطمئن على الوطن" على حدّ قوله.
وأوضح مقري بأن قانون المالية والميزانية يعتبر أهم قانون في البرلمان وعلى أساسه تُوضح الوجهة المالية للبلد، منتقدا ما "الحكومة" الذي قال أنها "تسير عكس ذلك لا سيما وأن قانون المالية يسبقه تقديم الحصائل، وهي لم تقدمها أبرزها تقرير محافظ بنك الجزائر"، وأورد مقري بعض المعطيات عن الاقتصاد الوطني، حيث أكد بأن "الدولة أنفقت أموالا خيالية ومدهشة منذ سنة 2000 لكن لم تُحقق بها الكثير تتمثل في 500 مليار دينار حسب تقديرات الخبراء وما نتج عنه إلا نسبة نمو تقدر ب 3.4 بالمائة" حسبه والذي وصف مختلف الإحصائيات المقدمة "بالصماء"، مشيرا بأن "موقع الحركة في تصنيف المعارضة الهدف منه إنهاء هذه السلوكات والتناقضات في السياسة".
وأبرز مقري أيضا أن المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بتراجع الفائض التجاري الخارجي الناتج عن تراجع الصادرات وارتفاع الواردات أمام تراجع إنتاج المحروقات من الغاز والبترول وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية، يبيّن "حقيقة الوضع الذي يهدد الاقتصاد الوطني"، مبرزا بأن الاقتصاد الوطني يلزمه 22 مليون مؤسسة اقتصادية للخروج من أي أزمة وتطوير الإنتاج.
كما دقّت حركة مجتمع السلم ناقوس الخطر من بقاء احتياطي الصرف دون حركة، حيث قال مقري "أصبح احتياطي الصرف الجزائري معرض لخطر مزدوج وهو تراجع قيمته والانهيار، مما يستوجب اتخاذ إجراءات استباقية لحمايته".
الأحزاب التي عبرت عن موقفها من الرئاسيات هي حرة في خياراتها
من جهة أخرى أكد مقري أن موقف حركته من رئاسيات 2014 سوف يُناقش ويُحدد من خلال مؤسسات الحركة، معتبرا مواقف الأحزاب السياسية الأخرى التي رشحت الرئيس بوتفليقة لعهدة ثانية على غرار الأفلان، "يعد موقفا حرّا يخص كل حزب وحد"، مشيرا إلى أن "الحركة لا تزال تُجري العديد من المشاورات مع مختلف الأطياف السياسية دون أن يكشف عنها.