بوتفليقة يعلن عن تدابير جديدة وقائية للحد من الرشوة

جدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عزمه على اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد والرشوة
والحد من اختلاس الأموال العمومية·
قال الرئيس بوتفليقة خلال جلسة الاستماع لتقييم قطاع المالية مع وزير المالية كريم جودي انه سيعلن عن تدابير قانونية ووقائية جديدة تضاف إلى مختلف التدابير التي تم اتخاذها في وقت سابق، بهدف محاربة الرشوة والمساس بالأملاك العمومية بهدف التوصل إلى تبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية وإحداث مناخ اقتصادي يتميز خاصة بقواعد القانون والمنافسة الشريفة·
وأكد الرئيس الجزائري أن تطبيق برنامج التنمية للفترة بين 0102 -4102 والذي خصص له 882 مليار دولار أمريكي يجب أن يحظى بمراقبة دورية وتقييم سنوي لمنع كل أشكال الاختلاس وكل أشكال التبذير والصرف غير المبرر·
ويهدف هذا البرنامج الخماسي إلى استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات التنمية البشرية وتطوير المنشات القاعدية ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع استحداث مناصب الشغل وخفض البطالة وتطوير اقتصاد النمو وتحسين الخدمات الصحة والنقل والتربية والسكن والنقل·
وشدد الرئيس على ضرورة تحسين تسيير البنوك والمؤسسات المالية العمومية في إطار إصلاح القطاع البنكي معالجة النقائص المسجلة في مجال تسيير ميزانية الدولة، وكذلك تطوير الإدارات التابعة لقطاع المالية كإدارة الجمارك والجباية، مؤكدا على ضرورة أن تسعى الحكومة إلى تنشيط الإنتاج الاقتصادي للبلاد وتنويعه من اجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات عبر تشجيع ودعم ازدهار المؤسسات الاقتصادية، سواء كانت عمومية أو خاصة ومساعدة هذه المؤسسات على استفادة المؤسسات من تمويل البنوك والسوق المالية في ظل الشفافية واحترام المقاييس العالمية·
وأعلن الرئيس بوتفليقة أن ديون الجزائر انخفضت إلى أدنى مستويات لها منذ 03 عاما حيث بلغت 084 مليون دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 9002، مقابل 064 مليون دولار في نهاية ديسمبر 8002، مشيرا إلى انه ''بفضل التسديد المسبق للديون الخارجية والتخلي عن أي استدانة أو اقتراض من الخارج تمكنت الجزائر بدون تبعات سلبية كبيرة من مواجهة الآثار الأخيرة للازمتين المالية والاقتصادية العالميتين''، بوتفليقة الحكومة إلى ضرورة توخي الحذر والعمل الاستشرافي لتجنيب الجزائر آثار أي أزمات مالية واقتصادية محتملة·
وقدم وزير المالية كريم جودي عرضا حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وقال أنه سبالرغم من الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية الدولية من خلال تطورات أسعار النفط الخام على مستوى السوق العالمية فقد بلغت احتياطي الصرف 2,741 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 9002·
وأكد وزير المالية بلغ النمو الاقتصادي خارج المحرقات نسبة 3,9 بالمائة سنة 9002 مقابل 1,6 بالمائة خلال سنة 8002 ما يكشف عن توسع اقتصادي ناتج عن الأداء الجيد للإنتاج الفلاحي، إضافة إلى استمرار المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات في البلاد·
وأضاف جودي أن مستوى التضخم سجل استقرار عند 57,5 بالمائة سنة 9002 فيما واصل مؤشر نسبة البطالة في الانخفاض حسب تحقيقات الديوان الوطني للإحصائيات في حدود 2,01 بالمائة سنة 9002 مقابل 3,11 بالمائة سنة 8002·
وتعتبر جلسات الاستماع التي يقيمها رئيس الجمهورية على الطاقم الحكومي في الأسبوع الأول من كل شهر رمضان عادة التي دأب عليها رئيس الجمهورية منذ سنوات لتقييم شامل وممحص لكل قطاع على حدى، وقد كانت البداية من قطاع المالية نظرا لما يحمله هذا المجال من أهمية قصوى في الخماسية القادمة، ومن تحديات ورهانات عظمى من أجل استحداث ثورة بديلة للريع البترولي مصدر الدخل الوحيد للجزائر، كما سيأتي هذا الموعد كأول موعد لتقديم رؤية شاملة ودقيقة لكل قطاع في إطار البرنامج الخماسي الذي يرتكز على ثلاث محاور، حسب ما جاء في الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية الذي انتخب على إثرها بالأغلبية الساحقة، وهي إعادة الطمأنينة إلى الجزائريين، واستتباب الأمن كلية، وكذا خلق ثروة بديلة للمحروقات ورفع المستوى المعيشي، وكذا إنجاز مليوني وحدة سكنية للقضاء على أزمة السكن الخانقة نهائيا·
وتعتبر جلسات الاستماع التي يجريها رئيس الجمهورية طيلة شهر رمضان على طاقم حكومة أويحيى أصعب امتحان يمر به الطاقم، وسيما وأن رئيس الجمهورية يكون مطلع كل الإطلاع ومتحكم فيما صغر وما كبر من ملفات كل قطاع، وأن الوزير لا يجد أي مخرج من محاسبة رئيس الجمهورية عن اختلالات في قطاعه· حيث سيقدم حصيلة سنة من العمل، بأرقام وإحصائيات دقيقة عن قطاعه، بناء على التعليمات التي وجهت له السنة الفارطة، وكان رئيس الجمهورية في الجلسة من رمضان 9002 قد نبه إلى بعض نقاط الخلل في بعض القطاعات، وأعطى توجيهات بضرورة إصلاحها في أقرب الآجال·