وزارة التربية تذكّر مدراء المدارس بالتدابير الأمنية المسطرة.. عقوبات صارمة تصل حد الفصل النهائي للعمال المتهاونين في ضمان أمن التلاميذ

حذرت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، مدراء المؤسسات التربوية من التماطل في تنفيذ الإجراءات الأمنية لضمان سلامة وأمان التلاميذ، مؤكدة أن أي تقاعس سيؤدي إلى خضوع المعنيين إلى عقوبات صارمة تصل حد الإحالة على المجلس التأديبي والفصل النهائي من المنصب.
جددت وزارة التربية الوطنية في تعليمة لها وجهتها إلى مدراء التربية عبر الوطن ومدراء المؤسسات التربوية، دعوتها إلى الالتزام بالتدابير الأمنية اللازمة بالمدارس لضمان أمن وسلامة التلاميذ، والمحافظة على التجهيزات والوسائل وكل ما له علاقة بالتربية والتعليم، حيث أكدت التعليمة التي تحمل رقم 973 أنه يجب التقيد بالتدابير التي سطرتها الوصاية على غرار وضعية الإنارة الكاشفة وتحصين الخزائن والتجهيزات المختلفة، وكذا تدعيم الحراسة الليلية مع مراقبة فعاليتها من المسؤولين المباشرين، ووضع سجل لحركة المهام يؤشر عليه يوميا، وقد كانت وزارة التربية قد وضعت هذه الإجراءات الأمنية لتفادي حدوث اعتداءات على المتمدرسين سواء من طرف أشخاص خارج الوسط التربوي، أو إعتداءات بين التلاميذ أنفسهم، خاصة بعد ارتفاع عدد حالات العنف في المدارس. وفي هذا الإطار كشفت تعليمة الوزارة أنها ستعاقب كل من يتهاون في أداء مهامه، حيث ستحيل كل من يتماطل في ذلك على المجالس التأديبية، كما طالبت الوزارة مسؤولي المدارس بمواصلة التوعية والتحسيس في الوسط المدرسي للمحافظة على الممتلكات والأمن من خلال تنظيم عروض دورية في كل المواضيع وضرورة إرسال تقرير شهري عن الوضعية الأمنية والإجراءات المتخذة في كل مؤسسة تربوية.