بن بوزيد يستنفر قطاعه لمواجهة "تسونامي" التلاميذ الجدد في الثانويات

تأخر تسليم 360 ثانوية بسبب تقاعس شركات الانجاز يهدد الدخول المدرسي
فتح تحقيق في مسابقة توظيف الأساتذة
اتخذت وزارة التربية تدابير "استثنائية" لمواجهة مشكل الاكتظاظ في الثانويات، بسبب تأخر استلام عدد كبير من المدارس الجاري انجازها، خاصة وان أزيد من 360 ثانية جديدة لن تسلم في أجالها المحددة، وطمأن وزير التربية خلال لقاء جمعه الخميس مع ممثلين عن نقابات القطاع، بتوفير مقعد لكل التلاميذ المسجلين في الطور الثانوي، وجاء ذلك ردا على المخاوف التي أبدتها الثانويات من هاجس الاكتظاظ الذي ستشهده أقسام التعليم الثانوي.
رفض وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، تحميل قطاعه مسؤولية التأخر في انجاز وتسليم الثانويات الجديدة كما كان مقررا، لاستيعاب العدد الكبير من التلاميذ الذين سيلتحقون بالطور الثانوي هذه السنة والمقدر عددهم ب 150 آلف تلميذ، ودفعت هذه الوضعية بوزارة التربية إلى اتخاذ تدابير وصفها الوزير ب"الاستثنائية"، ومنها استغلال الإكماليات المنشأة حديثا كثانويات إلى حين استكمال انجاز الثانويات المبرمجة. و توسيع قاعات الدراسة على مستوى بعض الثانويات للرفع من القدرة الإستعابية، حيث تم توسيع عدة ثانويات وزيادة أقسام بداخلها وصل قرابة 4 آلاف قسم جديد،. كما وضعت الوزارة إجراءات احتياطية أخرى، من بينها تحويل بعض المرافق إلى أقسام للدراسة بشكل مؤقت لمواجهة الضغط والاكتظاظ في هذا الطور.
واعتبر بن بوزيد هذه الإجراءات بمثابة “حلول استثنائية" سيتم تجاوزها مؤكدا أنه بعد انجاز كل الثانويات المبرمجة. وأكد الوزير، بان كل التلاميذ المسجلين في الطور الثانوي سيتمكنون من الالتحاق بمقاعد الدراسة ابتداء من الدخول المدرسي الجديد. وقال بان مصالحه ستتخذ كل التدابير الضرورية لضمان تمدرس كل التلاميذ.
وأبدى الوزير خلال الاجتماع الذي عقده الخميس مع نقابات القطاع، امتعاضه من التأخر الكبير في انجاز وتسليم الثانويات الجديد، رغم توفر الاظرفة المالية المخصصة لها، ورفض تحميل قطاعه المسؤولية، وألقى باللوم على الهيئات المكلفة بمتابعة هذه المشاريع على المستوى المحلي، مرجعا سبب هذا التأخر في الإنجاز إلى عدم احترام مؤسسات البناء على المستوى الولائي لمواعيد الإنجاز. وأضاف الوزير أن هناك بعض المشاريع سجلت وشرع في إنجازها سنة 2005 لم تسلم إلى اليوم، وهو الأمر الذي دفع وزارة التربية إلى الإستعانة بشركات بناء أجنبية لإتمام إنجاز ما تبقى من هذه الثانويات مستشهدا بعقد اتفاقية مع مؤسسة بناء صينية من أجل انجاز 10 ثانويات بالجزائر العاصمة و هي الولاية التي ستعرف انجاز 29 ثانوية.
وأعلن وزير التربية الوطنية، أن القطاع سيستلم 140 ثانوية جديدة خلال شهر ديسمبر المقبل، من ضمن 500 مبرمجة، بهدف مواجهة مشكلة الإكتظاظ المتوقعة على مستوى أقسام السنة الأولى ثانوي. وقال بان باستلام هذه الثانويات سيرتفع عدد الثانويات المنجزة منذ 2008 إلى 530. وأضاف أن بناء هذا العدد من الثانويات الجديدة جاء تحسبا للإكتظاظ المرتقب نتيجة إلتقاء كوكبتي التلاميذ الذين أنهو الطور التكميلي ضمن النظام القديم و نظرائهم الذين درسوا في إطار النظام الجديد بعد اعتماد الإصلاحات.
وخلال الاجتماع طرحت النقابات انشغالاتها بشان الدخول المدرسي الجديد، وكان مشكل الاكتظاظ على رأس القضايا المطروحة، وأبدت النقابات مخاوفها من عدم قدرة الأساتذة على تقديم الدروس في قاعات تدرسي تضم أزيد من 50 تلميذا، وقالت النقابات بان هذه الإشكالية كان تأتي بنتائج سلبية على التحصيل العلمي للتلاميذ، وقدمت بعض النقابات، الحلول التي تراها مناسبة لمواجهة الإشكالية، وطرحت كل من النقابة الوطنية لعمال التربية و الإتحادية الوطنية لعمال التربية تخفيض معدل الإنتقال إلى السنة الثانية ثانوي إلى 9,5 على 20 بدلا من 10 على 20 لتخفيف الضغط على أقسام السنة الأولى من نفس الطور.
والتزمت وزارة التربية بدراسة كل الانشغالات المطروحة واخذ الاقتراحات التي قدمتها النقابة بعين الاعتبار، كما التزم وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، بفتح تحقيق حول التجاوزات التي تكون قد حدثت في بعض الولايات خلال إجراء مسابقات الالتحاق بسلك التعليم، وأعلن وزير التربية بان مفتشين سيتنقلون إلى الولايات التي عاشت احتجاجات على خلفية نتائج المسابقات للنظر في الاختلالات التي تكون قد تسببت في إقصاء عدد من المترشحين للمسابقة.
كما قررت وزارة التربية رفع قيمة الغلاف المالي المخصص للإطعام المدرسي، بحيث سيتم تحسين مستوى الوجبات المقدمة للتلاميذ في المدارس التي تتوفر على مطاعم، والتزم الوزير بتحسين الوجبات كما ونوعا، وأعلن عن تشكيل لجان مكلفة بمراقبة المطاعم المدرسية ونوعية الوجبات المقدمة للتلاميذ، وذلك من خلال زيارات مفاجئة، واستحسنت النقابات هذه القرارات، والتي جاءت كرد على المطالب التي رفعتها منذ العام الماضي.
وفيما يتعلق بالإجراءات التطبيقية للقانون الأساسي، أكدت الوزارة أنه ريثما يتم الدخول المدرسي وتوظيف الناجحين في المسابقة الأخيرة، سيتم الشروع في مناقشة طرق تطبيق القانون الأساسي لعمال التربية، إضافة إلى إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص بالمساعدين التربويين لصالح مدراء المدارس الابتدائية و المساعدين التربويين في طور الابتدائي.