لعمامرة: الجزائر طلبت رسميا إشراكها في التحقيق حول قضية القنصلية الجزائرية

- مواقفنا تجاه الصحراء الغربية "ثابتة وصارمة"
أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مواقف الجزائر إزاء قضية الصحراء الغربية "ثابتة وصارمة".
وأوضح لعمامرة خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير الاتصال عبد القادر مساهل أن "مواقف الجزائر ثابتة وصارمة ونحن نميز بوضوح بين مسألة الصحراء الغربية التي تندرج في إطار تصفية الاستعمار وهي على طاولة الأمم المتحدة وبين علاقاتنا الثنائية مع المغرب". كما أكد أنه في العلاقات الثنائية الجزائرية المغربية "هناك اتفاقات وقواعد سير مكتوبة أو ضمنية سواء كانت خاضعة للقانون أو لتاريخنا المشترك لا يجب انتهاكها".
وفي ذات السياق، أضاف وزير الاتصال مساهل أن انتهاك هذه الاتفاقات وقواعد السير قد يدل على "فقر أخلاقي لأولئك الذين يتجاوزون هذا النوع من المرجعيات التاريخية".
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة إدانة الجزائر لانتهاك حرمة القنصلية الجزائرية، وأن الفعل لم يكن معزولا، وأوضح أن الجزائر طلبت رسميا أن يتم إشراكها في التحقيق حول القضية لتحديد المسؤوليات.
في هذا الصدد، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن قضية القنصلية الجزائرية "قضية جزائرية - مغربية لكنها تتعلق بالمجتمع الدولي لأنه تم فيها خرق للقانون الدولي، وكل المجموعة الدولية يهمها الأمر حينما يتعلق الأمر بخرق قنصلية دولة ما، بالإضافة إلى ذلك هناك خرق من الدرجة الثانية، وهو المساس بالعلم الوطني كرمز، والعامل الثالث أن هذا العمل تزامن وذكرى الفاتح نوفمبر، كل هذا يجعلنا نقول إن المشكل مهم والسلطات المغربية تعلم جيدا ما يجب أن تفعله للخروج من هذا المنعطف لأنها وضعت نفسها في هذا الموقف واعتقد أن استقرار كل المغاربة الذين يؤمنون بوحدة مصير الشعوب لأن العلم الوطني رمز ثوري ويشكل رمز كل الإرادات الحسنة التي تؤمن بهذه الوحدة". وأضاف لعمامرة أن الجزائر طلبت رسميا أن يتم إشراكها في التحقيق ولديها كل الحق في أنها ترفض فرضية الفعل المعزول "والأدلة موجودة.. ليست بالفعل المعزول والتحقيق من شأنه تحديد المسؤوليات". من جهة أخرى، أكد رمطان لعمامرة أن المبادلات الاقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى من تلك المسجلة بين هذه الأخيرة ودول شمال إفريقيا مجتمعة. وقال لعمامرة إن العلاقات الجزائرية - الأمريكية "قوية وفي تطور مستمر"، مبرزا أن حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين يمثل اليوم "حجم أكبر ومستوى أعلى من المبادلات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول شمال إفريقيا مجتمعة (المغرب وتونس ومصر وليبيا)". وأضاف في هذا الشأن أن حجم هذه المبادلات "قوي ومؤهل للتطور والتوسع الى مجالات أخرى". أما بخصوص العلاقات السياسية والاستراتيجية التي تجمع البلدين فقد شهدت -حسب الوزير- "تطورا وتعمقا، إذ لم تعد اليوم تقتصرعلى مكافحة الإرهاب، بل توسعت إلى مسائل استراتيجية تخص حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط والقارة الإفريقية ومنطقة الساحل بطبيعة الحال". من جهة أخرى أوضح وزير الشؤون الخارجية بأن الولايات المتحدة "تعرف مواقف الجزائر بشأن كافة القضايا المطروحة وتحترم رأيها وترغب في الحصول على آراء الدولة الجزائرية بخصوص عدد كبير من الملفات الدولية".