المبادلات الاقتصادية بين الجزائرو الولايات المتحدة أعلى من تلك المسجلة بين هذه الأخيرة و دول شمال إفريقيا مجتمعة (لعمامرة)

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الأحد أن المبادلات الاقتصادية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى من تلك المسجلة بين هذه الأخيرة و دول شمال إفريقيا مجتمعة.
وقال لعمامرة في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الإتصال عبد القادر مساهل أن العلاقات الجزائرية-الأمريكية "قوية وفي تطور مستمر" مبرزا أن حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين يمثل اليوم "حجم أكبر ومستوى أعلى من المبادلات الاقتصادية بين الولايات المتحدة ودول شمال إفريقيا مجتمعة (المغرب وتونس ومصر وليبيا)".
وأضاف في هذا الشأن أن حجم هذه المبادلات "قوي ومؤهل للتطور والتوسع إلى مجالات أخرى".
العلاقات السياسية والاستراتيجية شهدت "تعمقا وتطورا"
أما بخصوص العلاقات السياسية والاستراتيجية التي تجمع البلدين فقد شهدت
— حسب الوزير—" تطورا وتعمقا إذ لم تعد اليوم تقتصرعلى مكافحة الإرهاب بل توسعت إلى مسائل استراتيجية تخص حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط و القارة الافريقية ومنطقة الساحل بطبيعة الحال".
وأشار إلى أن المصالح المشتركة بين البلدين سواء كانت "اقتصادية أو استراتيجية أو أمنية" أصبحت "كبيرة متنوعة" لافتا إلى أن هذه المصالح تعتبر بحد ذاتها "عامل مهم للتشاور والتتنسيق واللقاءات".
وفي هذا الصدد ذكر لعمامرة بأن الحوار الاستراتيجي الجزائري-الامريكي " كان قد انطلق السنة الماضية بواشنطن(...) وقد تقرر من خلال المشاورات أن توضع دورته الثانية تحت الإشراف المباشر لوزيري خارجية البلدين".
وأشار في هذا الشأن بأن هذا الاجراء "يعكس اعتقاد الجانبين بأن لهذا الحوار الاستراتيجي "مغزى كبير" وأنه "واعد" بخصوص "نتائجه على كافة المسائل المطروحة للنقاش".
وردا على سؤال لأحد الصحفيين حول تأجيل كاتب الدولة للخارجية جون كيري زيارته للجزائر أكد لعمامرة أن هذا الأخير "بادر باتصال هاتفي لشرح موقف تأجيل زيارته".
وتابع في هذا الصدد أنه "كان بالأمكان أن يعقد اللقاء الخاص بالحوار الاستراتيجي على مستوى دون وزيري الخارجية غير أن رغبة الجانبين في الحفاظ على هذا المستوى هي التي دفعت بأن يتصل الطرفان من أجل تحديد موعد جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
و أوضح وزير الشؤون الخارجية بأن الولايات المتحدة "تعرف مواقف الجزائر بشأن كافة القضايا المطروحة وتحترم رأيها وترغب في الحصول على آراء الدولة الجزائرية بخصوص عدد كبير من الملفات الدولية".