90 % من الخبز المنتج بأفران قسنطينة سام•••!

أظهر التحقيق الميداني الذي قامت به ''الجزائر نيوز'' على مستوى بعض المخابز بولاية قسنطينة، أن حوالي %90 من الخبز الذي ينتج ب 211 منها على مستوى الولاية لا يستوفي الشروط القانونية المعمول بها ويشكل خطرا صحيا على المواطنين قد يؤدي ببعضهم، مع مرور الوقت، إلى الإصابة بمرض
السرطان بالنظر للمواد الكيميائية المغشوشة التي تدخل في تركيبته، إلى جانب طهي السواد الأعظم منه داخل أفران مصنوعة من مادة الأميونت المحظورة، وقد مضى على غالبيتها أزيد من 30 سنة···
المعطيات التي جمعتها ''الجزائر نيوز'' في خرجتها الميدانية التي التقت فيها بعشرات الخبازين، أكدها الأمين الولائي لإتحاد التجار بقسنطينة الأخير، الذي أوضح بأن الوضعية أعمق وأخطر بكثير، وما خفي أعظم، خاصة فيما يتعلق بالمواد الكيميائية المختلفة التي تدخل في تركيبة الخبز، حيث أن الكثير من الخبازين يعمدون للاستغناء عن الصحية والقانونية منها واستعمال غيرها من التي تنخفض أسعارها بالرغم من أنها محظورة ويمنع استعمالها· وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد -حسب بوطمين- حمض الستريك المحسن للعجينة، والذي يستخدمه الخبازون بدل الخميرة، لأن سعره يقدر بأقل من 20 دينارا· في حين يتجاوز سعر واحد كلغ من الخميرة ال 100 دينار يضاف لذلك استعمال الملح غير الصحي الخالي من اليود بالرغم من أن الفارق بينه وبين الملح اليودي لا يتجاوز ال 2 دينار في الكلغ الواحد· رئيس إتحاد التجار حذر كذلك من الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها بعض الخبازين والمتمثلة أساسا في ظاهرة الغش في وزن الخبز، حيث أن وزن الخبزة الواحدة من المفترض أن يزن 250 غرام، إلا أن جل ما هو موجود في السوق لا يتجاوز ال 180 غ في أحسن الأحوال، وهي الطريقة -حسب المتحدث ذاته- التي يتبعها غالبية الخبازين لإحداث التوزان بين هامش الربح وتكلفة الإنتاج بالنظر للارتفاع الدائم في أسعار المواد الأولية واستقرار أسعار بيع الخبز.
أزيد من 300 مخبرة ينتج بها الخبز بطريقة غير شرعية
بينما توجد بولاية قسنطينة أزيد من 341 مخبزة مغلقة من مجموع 552 السواد الأعظم من الخبز الذي يستهلكه القسنطينيون ينتج في مخابر مجهولة وبطريقة غير شرعية، كما أن أصحابها لا يحوزون على أوراق قانونية، وبينما كان للظاهرة -حسب الأمين الولائي لإتحاد التجار- مجموعة من الانعكاسات السلبية، أهمها يتمثل في أن نشاط الخبازين غير الشرعيين أدى بالعديد من أصحاب المخابز الشرعية إلى إغلاقها بعد إفلاسهم جراء التنامي الخطير لتجارة الخبز الموازية· حيث أن ما يربو عن 80% من الخبز المنتج بالولاية يباع على أرصفة الطرقات أو داخل محلات بيع المواد الغذائية، في حين تبيع 209 مخبزة ما يقل عن 20% من مجموع الخبز المنتج· وعن الأسباب الحقيقية لتفشي الظاهرة وسبب غياب الرقابة، ''الجزائر نيوز'' وبعد بحث معمّق، توصلت إلى أن الكثير من المخابر غير مرخصة تعود لمسؤولين كبار غالبيتهم على علاقة بمسؤولين في الإقامات الجامعية وهم من يتكفلون بتموين مطاعمها يوميا بالخبز وكذلك الحال بالنسبة لمراكز التكوين المهني والمستشفيات، يضاف لذلك بعض تجار التجزئة غير الشرعيين· وعن كيفية حصولهم على مادة الفرينة وبالسعر المدعم من قبل الدولة بالرغم من أن ذلك يتم وفق شروط محددة، فذكرت بعض المصادر أن نشاط جل المخابز غير الشرعية يعود لعشرات السنين، ولأن أصحابها لديهم نفوذ ليس من الصعب عليهم الحصول على مادة الفرينة أو غيرها من المواد الأساسية التي تدخل في صنع الخبز...