اعتصام وطني نهاية شهر ديسمبر الجاري.. 25 ولاية على وقع احتجاج موظفي عقود ما قبل التشغيل

احتج موظفو عقود ما قبل التشغيل في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، أمس، عبر 25 ولاية للمطالبة بإدماجهم في مناصب عملهم، على أن يلي هذه الوقفات الاحتجاجية بالولايات اعتصام وطني نهاية شهر ديسمبر الجاري بالعاصمة.
قال المنسق الوطني لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بولسينة محمد، إن الوقفات الاحتجاجية لموظفي عقود ما قبل التشغيل التي تم تنظيمها أمس عبر 25 ولاية تعد بمثابة رسالة تحذير للسلطات العمومية التي تتجاهل المطلب الرئيسي المتمثل في الإدماج في مناصب عملهم على غرار تيزي وزو، البليدة، سكيكدة، مستغانم، وهران، الشلف، المسيلة، الجلفة، الأغواط، العاصمة وجيجل ...الخ، وبالرغم من مراسلات اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل في مختلف قطاعات الوظيف العمومي الموجهة إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلا أن الوضع بقي على حاله حسب ذات المتحدث الذي قال إن رفض الحكومة فتح باب الحوار والتكفل بمطالب هذه الفئة يدفعهم إلى التصعيد من لهجتهم الاحتجاجية عن طريق نقل احتجاجهم إلى العاصمة نهاية شهر ديسمبر الجاري.
إلى جانب ذلك، قرّر موظفو عقود ما قبل التشغيل المحتجون أمام مديرية التربية بولاية المسيلة، مقاطعة مسابقات التوظيف المقررة يومي 18 و19 ديسمبر الجاري احتجاجا على غياب الشفافية والمصداقية في مثل هذه المسابقات، وتضمنت اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل الموظفين المحتجين بهذه الولاية علاوة على مطلب الإدماج، تجميد كل مسابقات التوظيف بالولاية والتحقيق في المناصب المالية المفتوحة بالمجالس البلدية واحتساب سنوات الخدمة الفعلية وتفعيل القانون الخاص بسن التقاعد وفقا لما يسمح بتوفير مناصب شغل وإيفاد لجنة تحقيق وزارية لقطاع التربية ورحيل مدير التربية ورؤساء المصالح حسب المنسق الولائي للجنة بهذه الولاية، حديب أحمد، الذي قال إن قرار مقاطعة مسابقات التوظيف المتعلق بالمقتصدين ومستشاري التوجيه المدرسي تم اتخاذه من قبل المكتب الوطني نظرا للتجاوزات المسجلة في مثل هذه المسابقات التي تفتقر للشفافية والمصداقية، ما دفعهم إلى مطالبة الوزارة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات.