عمال عقود ما قبل التشغيل يقررون "الانتفاضة" منتصف ديسمبر محمد بولسينة ل"البلاد" : "وقفاتنا تبدأ سلمية ثم تتحول إلى شغب بمجرد تدخل الأمن" قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات يوم 16 ديسمبر المقبل تحت شعار "التصعيد"، للمطالبة بحق هذه الفئة في الإدماج والترسيم في مناصب عمل ثابتة وكذا التنديد بما وصفته "سياسة التعسف التي تنتهجها الادارة أو التجاوزات التي ترتكبها مصالح الأمن في حق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم" على خلفية "توقيف رئيس هذا التنظيم عن عمله بسبب نشاطه النقابي، والتوقيفات التي تستهدف إطاراته من قِبل قوات الأمن بالعاصمة وفي ولايات أخرى". أعلن العمال المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل استئناف نشاطهم النقابي والعودة مجددا إلى الاحتجاجات يوم 16 ديسمبر الداخل أمام مقرات الولايات، استجابة لنداء اللجنة الوطنية لهذه الهيئة العمالية المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" للمطالبة بإدماجهم في مناصب دائمة بعيدا عن سياسة الاستغلالية. وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، السيد بولسينة محمد في اتصال هاتفي مع "البلاد"، أن "أكثر من 600 ألف عون في عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية يعانون اليوم قهرا لا مثيل له في جميع دول العالم، سواء في الإدارة العمومية أو الشركات الخاصة، حيث بلغت درجة التعسف والاستغلال مستوى لا يمكن السكوت عنه، تجاوز كل القوانين المسيرة للعمل". وتابع أن الهيئات الوصية بدأت تضغط أكثر فأكثر على عمال وموظفي عقود ما قبل التشغيل، بعد أن لاحظت التعبئة الكبيرة المسجلة خلال الاحتجاجات المنظمة مؤخرا. وأضاف بولسينة أن"الضغوط" و«التحرشات" الإدارية لم تعد مجرد حالات معزولة بل تعممت وأخذت شكل التعليمات الكتابية. وكشف المتحدث عن مراسلة وجهها بعض مدريري التشغيل إلى رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية والمديرين التنفيذيين تطالب فيها تبليغهم عن الغيابات غير المبررة للشباب المنصبين في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني مؤخرا مع تحديد هوياتهم قبل الساعة 12 صباحا "نظرا للطابع الاستعجالي لهذه المعلومة". وبالموازاة شدد أمس بيان صادر عن اللجنة الداعي إلى مواصلة النضال النقابي المشروع، على ضرورة الالتحاق بقوة في صفوف الشباب من أجل افتكاك المطالب المتمثلة في إدماج كافة المستخدمين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، والمطالبة من جهة أخرى بتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، مع احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وإلغاء سياسة العمل الهش وتخصيص منحة البطالة لخريجي الجامعات الجدد.ويستنكر العمال المستفيدون من عقود ما قبل التشغيل حسي البيان غياب الحوار الجاد الكفيل بتسوية وضعية هذه الفئة المستغلة من طرف الإدارة في كافة القطاعات ورميهم إلى البطالة بعد نهاية مدة العقد، وفشل الحكومة الجزائرية في اعتماد سياسة تشغيل واضحة تضمن حق العمل لكل مواطن والمكفول دستوريا. وحسب بيان اللجنة، فإن الحكومة تصر على المضي في تجاهل مطالب الشباب المشروعة والمكرسة في المادة 55 من الدستور، مضيفين أن ترسيمهم في مناصب عملهم بات حاجة ملحة، علما أن الجهات المعنية قد أعلنت شهر فيفري الماضي عن نيتها في إدماج هؤلاء العمال بعد تلقي الضوء الأخضر من الحكومة بالشروع في تسوية وضعية عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، تحضيرا لإدماجهم في مناصب دائمة، إلا أنهم في الأخير تفاجأوا بالعكس، ما دفعهم بتصعيد الأوضاع والعودة مجددا للاحتجاج. إلى ذلك أوضح بولسينة أن جميع الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة، منذ بداية العام سواء أمام البريد المركزي أو قصر الحكومة أو رئاسة الجمهورية، كانت سلمية ومنظمة، وهو أمر، يضيف، يبدو أنه يزعج السلطات العمومية، حيث بمجرد تدخل قوات الأمن، يتحوّل الاحتجاج إلى مطاردات بوليسية تنتهي باعتقال المئات واقتيادهم إلى مراكز الأمن للتحقيق معهم.
