عمال عقود ما قبل التشغيل في احتجاج وطني بعد رمضان

كشفت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، عن تنظيمها لوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التشغيل، وذلك يوم الاثنين الذي يلي شهر رمضان في العديد من ولايات الوطن، وذلك تنديدا بفصل بعض المنسقين الوطنيين من مناصب عملهم دون سبب يذكر أو ينص عليه القانون. استنكرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في بيان لها أمس، قرار فصل بعض رؤساء التنسيقيات في الولايات، معبرة عن امتعاضها من هذه الخطوة ومساندتها و تضامنها اللامشروط مع النقابيين على غرار النقابي، محمد بولسينة، بولاية سكيكدة، مطالبة بالتراجع عن قرار فصل هذا النقابي عاجلا ودون أية شروط، موضحة أن هذا الأخير تعرض للفصل من منصبه من طرف مدير التشغيل بولاية سكيكدة وهذا بدون قرار رسمي، مشيرة إلى أن هذا القرار "تعسفي" و "فوقي".
ويجدر التذكير، أن اللجنة الولائية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية كانت قد طالبت في الأيام الماضية إيفاد لجنة وزارية للتحقيق على مستوى مديريات التشغيل لولاية سكيكدة والولايات الأخرى التي يحدث فيها مثل هذه الانتهاكات، للتدخل ووقف التجاوزات التي تمارسها الإدارة مع هذه الفئة التي مازالت تعاني من سلب أبسط حقوقها، وندّدت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل على لسان رئيسها، محمد بولسينة، بشدة التجاوزات التي طالت هذه الفئة على مستوى مديريات التشغيل الذين جلهم إطارات وحاملي شهادات، وهذا بعد التأخر في صب الأجور التي لا تزال عائقا على مستوى مديرية التشغيل لأشهر عديدة وكذا عدم تسوية مشكل الضمان الاجتماعي وتجديد العقود وفقا للمرسوم الوزاري، إضافة إلى سوء استقبال والطوابير الطويلة.
وفي ذات الجانب، أكدت اللجنة تمسكها أكثر من أي وقت مضى بمطلبها، وهذا رغم سياسة القمع والاعتقالات المجحفة التي يمارسها ضدهم عناصر الأمن الوطني، وهذا من أجل افتكاك المطالب المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط تجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية، وفي منحة التقاعد وإلغاء سياسة العمل الهش.
وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، تطالب بإدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة، احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد والقضاء على سياسة العمل الهش، وكذا تخصيص منحة للبطالين إلى غاية حصولهم على مناصب شغل.