عمار سعيداني في آخر صيحة سياسية: "بوتفليقة سيترشح وحكم الدياراس انتهى"

قال عمار سعيداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني إن الرئيس بوتفليقة "سيترشح لأن الشخصيات من أوزان بوتفليقة المجاهد لا أعتقد أنه يرفض مطلب شعبي بترشحه وهذه قناعة عندنا"، كما قال في سياق متصل "إذا كان الدياراس يحكم، فالأفلان يرفض حكم الدياراس، ونقول إنه لن يحكم مستقبلا وأنتم أحرار بقبولكم حكم الدياراس من عدمه"،
كما كان حظ الوزير الأول من تصريحات سعيداني بأنها "حكومة مكلفة من الرئيس فقط بتحضير الانتخابات لا ترتقي لأن نعارضها".
عاد عمار سعيداني أمين عام الأفلان المطعون في شرعيته إلى إثارة الجدل، مجددا، من خلال ندوة صحفية عقدها بالأمس بمقر الحزب بحيدرة، أعقبت تجمع مركب 5 جويلية. وألمح إلى أن التجمع الجماهيري "جاء تأكيدا على ترشيح بوتفليقة"، خاصة وأن تنظيمه تقرر في أعقاب انتشار أنباء عن تراجع الرئيس عن الترشح.
وبخصوص تأكد عمار سعيداني من قرار الرئيس بوتفليقة للتقدم للانتخابات المقبلة، قال "هذه قناعتنا الراسخة لأن ترشيحه جاء وفق مطلب شعبي ولا نظن أن يكون شخصا من وزن الرئيس وهو مجاهد، لا نظن أنه سيرفض مطلب الشعب".. ورد عمار سعيداني ضمنيا على الأخبار التي راجت مؤخرا وأفادت بتراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الترشح، حيث قال متسائلا "هل سمعتم الرئيس يوما عبر عن امتناعه عن الترشح، وحتى إذا لم يعلن ترشحه، فنحن في الجبهة من حقنا مطالبته بالترشح لأنه رئيس الحزب"، موضحا أن "الجبهة لا تملك مرشحا بديلا عن بوتفليقة ولو تعرضون المسألة على الشعب ستجدون أن الشعب يؤيد ترشح الرئيس بوتفليقة"، مضيفا "لا أعتقد أن مجاهدا مثل بوتفليقة سيرفض مطلب الشعب" .
وعن آخر مرة إذا كان سعيداني قد التقى الرئيس بوتفليقة، قال منشط الندوة "رسميا لم التق به منذ 2006 ولكن بشكل غير رسمي أفضل إبقاء الأمر شخصيا".
وقال سعيداني عن ترشيح بوتفليقة أيضا "إننا لا نطلب منه أن يتحالف معنا ولا أن يساندنا، ولكن لا ننتظر أيضا موته حتى نقر بفضل رجل من وزنه، فنحن نعرف فضله حيا قبل أن يموت، في القديم كان الناس يخافون حتى إلقاء التحية على هذا الرجل ويخافون حتى قول كلمة حق فيه، فنحن نقدره ونقف معه اليوم في حياته قبل مماته"، مضيفا "وإذا كان هناك من يقول بأنه مريض والشعب لن يقبله في الانتخابات المقبلة، فهذا السؤال سيُجيب عليه الشعب في أفريل القادم وليس أحدا آخر".
سعيداني يطلب من الصحافة مساعدته على الدولة المدنية ويعلن انتهاء حكم الدياراس
وعقب سؤال ل "الجزائر نيوز" يعود إلى خلفيات التبني الجديد لسعيداني لمطلب الدولة المدنية في سياق حديثه عن خلاف بين المخابرات والرئاسة بسبب الدستور والرئاسيات، وأيضا في ظل تهم توجه لسعيداني مضمونها أن مطلبه يعبّر ضمنيا عن اتهام بوتفليقة بخضوعه لحكم العسكر قبل المطالبة بالدولة المدنية، فقال الأخير في رده "المفروض أن يكون الوسط الإعلامي سباقا لطرح مطلب الدولة المدنية في الوسط الإعلامي، فأنا أستغرب استغرابكم لهذا المطلب، فالجزائر مرت بمرحلة إرهاب وحالة طوارئ وهذا قضى على الجزائر بأن تعيش لسنوات في فترة انتقالية"، وزاد "اليوم الصحافة حرة وحالة الطوارئ مرفوعة، فما الذي يمنعنا من المطالبة بدولة مدنية فيها فصل واضح بين السلطات، فالرئيس هو الذي أسس لها وعمل على تجسيدها، وأنا لم أبتكر شيئا". وأردف سعيداني على ذلك "ثم من يقول أن الجيش هو الذي يحكم في الجزائر، أليست الصحافة؟.. وهل مطلب الدولة المدنية يناقض الدستور.. لا أعتقد ذلك فهو موافق للدستور ويحافظ على الوحدة الوطنية ويكرس أدوار المؤسسات".
ليصل إلى المخابرات بكلام صريح أكثر من أي وقت مضى عندما سُئل عن خلفيات تهجمه عليها، وقال "نحن نقول إذا كان هوما راهم ايديروا فنقول الأفلان يرفض وما يزيدوش إيديروا قاع البلدان ما يهدروش فيها على المخابرات إلا أنتم"، مفسرا ذلك بالقول "لأن هناك اعتقاد سائد بأن المخابرات هي اللي ادير"، مشيرا ضمنيا إلى أن المخابرات هي التي كانت تختار الرئيس ولم يعد بوسعها الحكم. وأضاف في هذا السياق "المفروض أن نتعاون للخروج من هذه المرحلة" التي كان وصفها سعيداني "بالانتقالية"، داعيا إلى وضع المخابرات في إطار صلاحياتها المحددة لها في إطار مختلف مؤسسات الجيش وتركها تعمل، موضحا أنه لا يريد العودة إلى الجدل حول هذه القضية.
وعن تعديل الدستور، قال سعيداني "دعونا للتعديل الدستوري بهذه الطريقة لأن المطالبة بتأخير التعديل جاءت متزامنة مع ترشيح الأفلان لبوتفليقة، وهي التي لم تطالب ببعدية التعديل خلال مشاورات بن صالح، فالمعارضة تعرف أن مرشح الأفلان هو الذي سيفوز وهذا سر ارتباكها، فمرة تبحث عن مرشح توافق ومرة مرشحين فرديين، لماذا التخوف من مرشحنا ما دام التعديل من صلاحيات الرئيس، فنحن لم نحدد تاريخا بعينه".
حكومة سلال حكومة تحضير لانتخابات فقط
وقال سعيداني "عيننا ليست على منصب نائب الرئيس من خلال تعديل الدستور بقدر ما هي على رأس الحكومة إذا كنا أغلبية"، مضيفا أن "الحكومة الحالية حكومة تحضير انتخابات مكلفة بذلك من طرف الرئيس بوتفليقة، وبالتالي لا نعارضها ومطلب حكومة للأغلبية سنبديه بعد نتائج الرئاسيات".
أما عن حضور بلخادم "للاكوبول"، قال لقد حضر كعضو لجنة مركزية، أما إذا كانت نيته إشاعة الفوضى فنقول له ما كان يقول "الجبهة ليست ضرعا يحلب ولا ظهرا يُركب".