لا مترشح ثاني ل « الافالان» من غير بوتفليقة

سعداني يعتبره خيارا للاستقرار الوطني

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمس، أن إصرار الأفلان على ترشيح عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات القادمة، يخضع لرغبة غالبية الشعب في استمرار حكمه للبلاد، وأوضح أن المطالبة بتعديل الدستور لا تتعلق بعهدة رابعة ولا بمنصب نائب رئيس وإنما لبناء دولة مدنية، وتمكين حزب الأغلبية في البرلمان من تشكيل الحكومة ورئاستها.
قال سعداني، أنه لا مرشح ثاني للأفلان في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، من غير عبد العزيز بوتفليقة، وتوقع خلال ندوة صحفية نظمها بالمقر الوطني للحزب بحيدرة بالعاصمة، بثقة مطلقة، إعلان الرئيس ترشحه لعهدة جديدة عقب استدعاء الهيئة الناخبة، قائلا « نحن مصرون على ترشحيه وهذا من حقنا، وسيقول ذلك حينما تستدعى الهيئة الناخبة وحينما يكون الوقت مناسب لذلك»، وواصل كلامه مفسرا أسباب الإصرار على شخص الرئيس لمواصلة قيادة البلاد لخمسة سنوات أخرى، «بأن غالبية الشعب تريد بوتفليقة ولا نعتقد أن مجاهدا مثله سيرفض هذا النداء ولدينا قناعة بأنه سيترشح». واعتبر الحفاظ على الاستقرار والأمن والتنمية وتأكيد حضور الجزائر بالخارج، مهام لا يقدر عليها سوى الرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أن تجمع أول أمس، بالقاعة البيضاوية كان لتأكيد الحزب على مرشحه.
وانتقد سعداني، تغطية بعض الوسائل الإعلامية للتجمعات الجهوية والوطنية التي نظمها حزبه، معتبرا أنها عتمت على الحدث «لمواقفها من الآفلان»، مشيرا في المقابل إلى احترامه الرأي والرأي الآخر، وقال بشأن معارضيه على مستوى الحزب «أنهم يجتمعون في المطاعم وهم بصدد تأدية مهمة ستنتهي في افريل المقبل وبعض الصحف هي من ضخمتهم».
وبشأن تعديل الدستور وموعده، نفى سعداني أن يكون للمطلب علاقة بالعهدة الرابعة أو منصب نائب الرئيس، ولكن من «أجل الفصل بين السلطات وتكريس حرية الصحافة وسيادة العدالة وبناء دولة مدنية»، وأوضح بشان هذه الأخيرة، أنها مطلب شرعي لحزب الأغلبية الساحقة، ومؤسس لها من قبل الرئيس، بعدما قطعت الجزائر علاقتها بالمراحل الصعبة من الإرهاب ومابعده وحالة الطوارئ، مفيدا أنها تحمي الوحدة الوطنية وتوفر ظروف معيشة أفضل للأجيال القادمة وتمكن البلاد من بلوغ مراتب متقدمة، رافضا كل التأويلات التي تربط بين هذا المطلب وبين بعض مؤسسات الدولة التي تؤدي المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وقال أن قرار تعديل الدستور قبل الانتخابات من صلاحيات الرئيس، وسيبقي حزبه على المطالب ذاتها مهما اختلف التوقيت، مشيرا إلى أن أحزاب المعارضة يخيفها ترشح بوتفليقة للرئاسيات لأنها تعلم انه سيفوز ولذلك تطالب بتأجيل التعديل إلى مابعد الاستحقاقات.