أجمعت قيادات بعض الأحزاب التي شاركت في الاجتماع الأولي المنظم، أول أمس، بمقر حزب الأرسيدي والذي تمحور نقاشه حول موضوع الرئاسيات المقبلة، على أن تحكّم السلطة في اللعبة السياسية وانعدام إرادة تنظيم انتخابات نزيهة، أمور تفتح المجال لاحتمالات كثيرة بما فيها الذهاب باتجاه مقاطعة الانتخابات. "في بداية الأمر، أود أن أشير إلى أن الاجتماع المنظم بادرت به 5 أحزاب سياسية زائد شخصية سياسية واحدة. ونحن من طلبنا بعقده بمقر الآرسيدي. ويمكن اعتباره كاجتماع أولي في انتظار توسيع نطاقه بضم أطراف أخرى سواء تعلق الأمر بالأحزاب أو الشخصيات السياسية المعارضة بطبيعة الحال والتي نتقاسم معها نفس القضايا التي تأسست عليها هذه المبادرة. كما هو معلوم، فإن السلطة فقدت كل نوايا تنظيم انتخابات نزيهة من الجانب السياسي أو القانوني، لذا من الضروري من المعارضة القيام بمثل هذه المبادرات لفضح سوء نية النظام في تنظيم استحقاقات نزيهة وإقحام كافة التيارات السياسية في هذه المهمة، لأنه من واجبنا توضيح الأمور للرأي العام. كما أن كل الاحتمالات واردة وتبقى مفتوحة خصوصا في حالة تقديم النظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لقيادة عهدة رابعة دون أخذ بعين الاعتبار وضعه الصحي، الأمر الذي أصنفه كانقلاب على الدولة والدستور. لكن وإلى ذلك الوقت، فإننا نراقب تطور الوضع مع الحرص ومن جهة مقابلة على تنظيم لقاءات أمام المواطنين لإزالة الغبار عن أي غموض يطرح. وإذا تأكد بأن قواعد السلطة تتمحور فقط في عملية مصطنعة بديكور وهمي من أجل تمرير الاستحقاقات وفق محض إرادتها، فإننا بطبيعة الحال سنكون خارج هذه اللعبة وسنقاطع الانتخابات". "رغبتنا حاليا تكمن في تسطير برنامج عمل وتكوين مجموعة كبرى التي يجب أن تضم شخصيات سياسية وأحزاب وطنية، حيث تكون هناك لقاءات مفتوحة مع جعل النقاشات مرنة فيما يخص موضوع الرئاسيات المقبلة، خصوصا في الشأن المتعلق بغياب النية لدى السلطة في جعل عملية الانتخابات في إطار تنظيمي شفاف ونزيه، وذلك من منطلق مواصلة اعتمادها على سياسية الغلق وانعدام لديها كذلك إرادة فتح الحوار السياسي البناء. وهنا علينا أن نثبت للجميع هذه الأمور بإقامة الحجة والتحرك لكشف نوايا النظام الذي يرفض أي مبادرة سياسية نزيهة. وعلينا أن نتابع تطور الأوضاع بجدية ودقة، صحيح أن الأيام التي تفصلنا عن الموعد الانتخابي محدودة، إلا أنها في اعتقادي كافية لاتخاذ الموقف الذي نراه مناسبا والذي يجب إتخاذه في خصوص مقاطعة الانتخابات من عدمها". "أكيد أن اللقاء كان من أجل تشخيص هذا الوضع غير المناسب لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر سواء تعلق الأمر بالمناخ السياسي العام أو القانوني، بسبب غياب القواعد السليمة لتنظيم الاستحقاق الرئاسي المرتقب، لأن السلطة متحكمة في طريقة تنظيمها منذ بدايتها إلى نهايتها، وهذا الأمر لا يخفى على العام والخاص. ومن مسؤولية الطبقة السياسية المعارضة تزكية هذه الممارسات وتعلن عن موقفها بالانضمام إليها. كما أن الأمور مفتوحة على كافة الخيارات والحوار كذلك ما يزال مفتوحا، للحد من الوضع القائم الذي جعل الجزائر تعاني تخلفا رهيبا على كافة الأصعدة رغم أن الإمكانيات المتوفرة لديها قد تسمح لها بأن تكون في مصاف الدول المتقدمة. وفيما يخص قرار المشاركة في الانتخابات، الإطار القانوني لكل حزب يعطي له حرية في إتخاذ موقفه من ذلك. فإذا رأينا أن هناك مصلحة في ذلك سنشارك وإذا كان العكس سنقاطع الانتخابات بكل حرية وديمقراطية".
