سعدي يعلن مقاطعته الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، مقاطعته رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مرجعا ذلك إلى سببين يتعلق الأول بما أسماه عدم استجابة السلطة لشروطه بسبب غياب ضمانات نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، إلى جانب عدم تحقق مطلبه باستدعاء مراقبين دوليين مستقلين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
خرجت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي عقدها الأرسيدي نهاية الأسبوع بقرار يقضي عدم تقديم مرشح للحزب خلال الرئاسيات المقبلة مع رفض أي مسار انتخابي قائم على أساس التعديل الدستوري الذي تم في 12 نوفمبر 2008، كما أعلن في المقابل تجميد كل نشاطاته الرسمية إلى ما بعد شهر أفريل 2009 للتعبير عن "استنكارنا لكل انقياد وراء السلطة ومصادرتها لصالح ضمان رئاسة مدى الحياة..".
وقال البيان الختامي الذي توّج أشغال الدورة الطارئة بأن خيار مقاطعة الرئاسيات غير كاف، حيث قدّر أن هذه الانتخابات فرضتها اعتبارات سياسية أكثر منها الكرامة الوطنية، كما جاء في الوثيقة أن الأسابيع القليلة التي تفصلنا عن الموعد الرئاسي في غاية من الحساسية تتطلب تجندا من جميع القوى لمواجهتها، حيث لم يخرج تقييم الأرسيدي للوضع السائد في البلاد بكونه يتسم ب "عدم الاستقرار السياسي، فقدان الثقة في المؤسسات، وركود اجتماعي..".
وكان سعيد سعدي أعلن عن قرار مقاطعة الاستحقاق الرئاسي المقبل خلال افتتاح الدورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، وهي المناسبة التي وجّه فيها انتقادات لاذعة للسلطة وللرئيس بوتفليقة تحديدا، واصفا الظروف السياسية الحالية بأنها غير مواتية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بسبب ما أسماه "غياب ضمانات نزاهة وشفافية هذه الانتخابات".
وفي شرحه للخيار الذي تم إقراره أورد الدكتور سعدي أن السلطات لم تستجب لمطلبه القاضي باستدعاء مراقبين دوليين مستقلين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، معتبرا أن دعوة السلطات لمراقبين من أربع منظمات دولية هي الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة شكلية وغير كافية لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية بالنظر إلى طبيعة هذه الهيئات التي قال إنها سياسية وليست منظمات متخصصة.
وذهب رئيس الأرسيدي إلى حد الاتهام بأن الحكومة ستفرض على مبعوثي هذه الهيئات "ورقة طريق" يلتزمون بها، "فيما نحن ننادي بمراقبين لهم كل الحرية في متابعة سير العملية الانتخابية"، كما لم يتردّد في القول صراحة بأن الحكومة تعمل للتحضير لتوجيه الانتخابات على نحو يسمح لبوتفليقة بخلافة نفسه للمرة الثالثة بعد رئاسيات 1999 ورئاسيات 2004.
وعاد زعيم الأرسيدي إلى الحديث عن التعديل الدستوري الأخير، حيث أورد أنه منذ 12 نوفمبر 2008 تاريخ المصادقة على التعديلات من طرف أعضاء البرلمان، "كل المؤسسات وضعت لتصبح في خدمة حملة انتخابية نهايتها التزوير، فالتعديل الدستوري الأخير تم بطريقة غير قانونية وهو ضع بلادنا في موقف غير مسبوق منذ الاستقلال"، وتابع "الأكيد أنه إلى غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية البلاد ستعرف جمودا سياسيا لأن الآفاق منعدمة.."، قبل أن يؤكد أنه لا يمكن تجاوز الأزمة الحالية ب "البريكولاج".