بدائل السلطة لتجاوز تأثيرات المقاطعة

الانتخابات تضع أحزاب المعارضة في مأزق

بدأت المشاورات بخصوص الإصلاحات السياسية تدخل مرحلتها العملية مع تداول أسماء أحزاب من المعارضة وشخصيات وطنية، فضلا عن أحزاب التحالف الرئاسي ضمن الأطراف التي سيستمع عبد القادر بن صالح إلى مقترحاتها، ويبدو من الآن أن هامش الحركة أمام السلطة أوسع مما تصورته المعارضة .
مقاطعة أي نشاط سياسي تدعو إليه السلطة هو قرار تقليدي تلجأ إليه بعض أحزاب المعارضة بشكل آلي، وفي حالة الإصلاحات السياسية التي تم إقرارها مؤخرا يبدو القرار غير مدروس بشكل كاف، فقد تم التشكيك منذ البداية في النوايا، ورغم أن المقاطعة تبقى خيارا سياسيا يمكن اللجوء إليه فإن النتائج المترتبة عليه تختلف بحسب الظروف.
المشكلة الأساسية لدى بعض أحزاب المعارضة في الجزائر هي أنها تتصرف بشكل منفرد حيث يسعى كل حزب إلى احتكار تمثيل المعارضة من خلال اعتبار الآخرين مجرد مكلفين بلعب دور في النظام القائم، والمقاطعة الآلية تهدف إلى إسقاط الشرعية عن المشاريع السياسية التي تريد السلطة أن تجسدها، وفي حالة الإصلاحات تبدو الأوضاع أكثر تعقيدا من مقاطعة الانتخابات التشريعية التي درجت عليها بعض الأطراف مثل جبهة القوى الاشتراكية، فالمقرر الآن هو تعديل قانوني الأحزاب والانتخابات قبل إجراء الانتخابات التشريعية بعد عام من الآن، وهنا سيكون من الصعب على المقاطعين تبرير موقفهم، فجبهة القوى الاشتراكية شاركت في أوقات سابقة في الانتخابات التشريعية قبل أن تتحول إلى مقاطعتها، وهي تشارك في الانتخابات المحلية بشكل منتظم، وتعديل قانوني الانتخابات والأحزاب قد يمنح مزيدا من الضمانات لإجراء انتخابات أكثر نزاهة وشفافية قبل الذهاب إلى تعديل الدستور، وهذا في حد ذاته سينقص من مصداقية الطرح الذي يقوم على الطعن في الإصلاحات باعتبار أنها ستتم من خلال برلمان مطعون في شرعيته.
من ناحية التوازنات السياسية هناك حقائق على الأرض لا يمكن تجاوزها، فأحزاب التحالف الرئاسي التي لها وعاؤها الانتخابي المعروف تمثل طرفا مهما على الساحة ومشاركتها لها تأثير على العملية، وإضافة إلى ذلك هناك معارضة ممثلة في البرلمان ولها أيضا قواعد على الأرض مثل حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، فضلا عن أحزاب مثل النهضة والإصلاح، ويضاف إلى هؤلاء شخصيات وطنية مؤثرة ولها وزنها لدى الرأي العام، وهذا الخليط من الأطراف المشاركة سيكون كافيا لتعويض غياب بعض أحزاب المعارضة التي تعود الجزائريون على خطابها التقليدي القائم على التشكيك في شرعية النظام القائم والدعوة إلى تغييره بشكل نهائي.
على المستوى الإجرائي يبدو دعاة المقاطعة أمام مشكلة حقيقية، فالانتخابات التي ستجري بعد عام من الآن وفق قوانين جديدة قد تكون فرصة للتغيير من الداخل، فحل البرلمان الذي هو مطلب كثير من الأحزاب يدفع باتجاه المشاركة، كما أن الدعوة إلى إنشاء مجلس تأسيسي لأن الأمر يتعلق ببرلمان سيتولى النظر في تعديل الدستور، وإذا كان رفض المجلس التأسيسي قد تم تبريره ضمنيا بعدم طرح الثوابت الوطنية للنقاش في تعديل الدستور، فإن إبقاء الباب مفتوحا أمام مناقشة كل المقترحات دون استثناء يعني أن البرلمان القادم يمكن أن يلعب دور مجلس تأسيسي إلى أبعد الحدود، ومن هنا فإن الحرص على دخول البرلمان هو الموقف السليم لدعاة التغيير أيضا.
اتساع قاعدة المشاورات وتنوع الأطراف المشاركة فيها يبدو الآن أهم هدف تسعى إليه السلطة من أجل تعزيز مصداقية الإصلاحات، والظاهر أن السلطة تقترب من كسب هذا الرهان في ظل ميل المجتمع إلى التغيير الهادئ خاصة بعد أن بدأت التجارب التي عرفتها تونس ومصر تكشف عن نتائج غير مطمئنة في ظل الانقسام الداخلي الحاد بين القوى السياسية والأطراف الفاعلة في المجتمع، وضعف التنسيق بين أحزاب المعارضة وعدم وضوح مطالبها جعل الجزائريين يميلون إلى تبني خيار التغيير المتدرج من داخل المؤسسات من أجل تجنب الفوضى ومخاطر الانهيار، وهذه أجواء ستزيد من حظوظ السلطة في تجاوز آثار المقاطعة التي تلوح بها المعارضة.