قرروا مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال عدم تسوية مطالبهم.. موظفو عقود ما قبل التشغيل في احتجاج عبر 38 ولاية

احتج موظفو عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أمس، أمام مقرات قرابة 38 ولاية للمطالبة بإدماجهم في المناصب وإلغاء مسابقات التوظيف المهنية حسب المنسق الوطني للجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل، محمد بولسينة، الذي أكد مقاطعة ما لا يقل عن مليون موظف بهذه الصيغة للانتخابات الرئاسية المقبلة في حال عدم تسوية مطالبهم المرفوعة.
استجاب موظفو عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية للوقفات الاحتجاجية الموحدة التي دعت إليها اللجنة الوطنية عبر مختلف ولايات الوطن، حسب تأكيد المنسق الوطني للجنة الوطنية، بولسينة محمد، الذي أكد مشاركة الموظفين عبر 38 ولاية على غرار المسيلة، عنابة، سكيكدة، سطيف، وهران، تيزي وزو، خنشلة، باتنة، الجلفة ووهران ...الخ، على أن يتم الإعلان في غضون الأسبوع المقبل عن تاريخ الاحتجاج الوطني المقرر تنظيمه بالعاصمة إلى غاية تسوية مطالبهم المتمثلة أساسا في الإدماج المباشر المبني على معايير منطقية أبرزها الأقدمية والتخصص، لاسيما وأن هذا المطلب تعتبره هذه الفئة حقا مشروعا لا يمكن التنازل عنه إلى جانب إلغاء كل مسابقات التوظيف إلى غاية تثبيتهم في مناصب عملهم.
وأوضح المنسق الوطني للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، أن قرار استئناف حركتهم الاحتجاجية راجع إلى اكتفاء المسؤولين بالحديث عن الإدماج دون التطبيق الفعلي في الواقع، أضف إلى ذلك التناقض الواضح والتلاعب بمصيرهم الذي بدا جليا من خلال تصريحات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أمر بإدماج 140 الف شاب بناء على المناصب الشاغرة التي أحصتها وزارة العمل والتشغيل دون أن يتجسد ذلك ميدانيا، ليؤكد بعدها الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، أن الرقم المعلن عنه مبالغ فيه، لأن الوظائف تعود إلى إحصاء سنة 2011، وهذا ما يعكس عدم جدية الحكومة في تسوية ملف موظفي عقود ما قبل التشغيل.
إلى جانب ذلك، انتقد ذات المتحدث قرار إقصاء ممثلي هذه الفئة من المشاركة في اللجنة المشتركة بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة المالية والوظيف العمومي المكلفة بمراقبة المناصب الشاغرة على حد قوله، مؤكدا عزم هذه الفئة على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.