موظفو "ما قبل التشغيل" يحتجون عبر 39 ولاية ويقررون الزحف نحو العاصمة

اعتصم صباح أمس، شباب عقود ما قبل التشغيل عبر39 ولاية، تلبية لنداء اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وهدّد هؤلاء بمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وكذا الزحف على العاصمة قريبا في اعتصام كبير في حال رفض السلطات الاستجابة لمطالبهم. أكد رئيس اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، محمد بولسينة، أن مئات الشباب من موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، تجمعوا في ساعة مبكرة من يوم أمس، أمام مقرات 39 مديرية تشغيل عبر الوطن، حيث وصف الوقفات بالناجحة، وقال أنها تمت في ظروف عادية من غير تدخل لقوات الأمن التي كانت في وقت سابق "تجهض احتجاجاتهم من خلال سياسة الاعتقالات، بغية إسكاتهم."
ورفع المحتجون عدة شعارات ك "احتجاج مستمر حتى يتم الإدماج "، "لا لسياسة التشغيل الترقيعية"، "الإدماج أو مقاطعة الانتخاب" وغيرها من الشعارات التي تصب في مجملها في مطلب إدماج الموظفين بصيغة .
وهدّد بولسينة، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في ال17 أفريل المقبل، موضحا أن المحتجون عازمون على مقاطعة الموعد الرئاسي في حال لم تتم دراسة مطالبهم العالقة، وطالب رئيس اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، السلطات بإيجاد حلول لهؤلاء الشباب الذين قال أنهم" يعملون مقابل منحة زهيدة يتقاضونها،" وعبر بالقول " السنوات الأخيرة أثبتت مدى فشل وزارة التشغيل في سياستها المنتهجة حيال الشباب خريجي الجامعات، إذ يجد هؤلاء أنفسهم بطالين بعد نهاية العقد بسنتين أو ثلاث سنوات."
وفي تبريره لاحتجاجاتهم قال بولسينة، أن هذه الشريحة خرجت للاحتجاج للتعبير عن رفض 900 ألف متخرج جامعي يواجهون شبح البطالة في أي لحظة،" منددا بما اسماه "سياسة اللاحوار وغلق الأبواب في وجوه الشباب حاملي الشهادات العليا " قائلا "هذا تنصل من الوزارة عن مسؤوليتها، وعدم قدرة منها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل، بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل، وأكد المتحدث التمسك بالمطالب المرفوعة وعلى رأسها إدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، الحاملين لشهادات في مناصب عملهم، تجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا، إعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، فتح أبواب الحوار، التقاعد، إلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل على غاية حصولهم على منصب عمل دائم.