نظم شباب عقود ما قبل التشغيل وقفات احتجاجية عبر 39 ولاية من الوطن، تلبية لنداء اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وهددوا بمقاطعة الرئاسيات في حال ما واصلت السلطات المعنية سياسة تجاهل مطالبهم وحقهم في الإدماج. تجمع مئات الشباب من موظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في ساعة مبكرة من يوم أمس، أمام مقرات مديريات التشغيل ومقرات 39 ولاية، في استجابة واسعة حسب رئيس اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، محمد بولسينة، الذي وصف الوقفات بالناجحة، وقال "أنها تمت في ظروف عادية من غير تدخل لقوات الأمن التي اعتادت ضرب احتجاجاتهم، من خلال سياسة الاعتقالات، بغية إسكاتهم". ورفع المحتجون شعارات "احتجاج احتجاج... حتى يتم الإدماج"، "لا لسياسة التشغيل الترقيعية"، "الإدماج أو مقاطعة الانتخاب" وغيرها من الشعارات التي تصب في مجملها في مطلب إدماج الموظفين بصيغة ، ووصف بولسينة تصريحات وزير العمل الأخيرة والوزير الأول عبد المالك سلال، "بفرقعات انتخابية"، بعد تهديداتهم بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في ال17 أفريل المقبل، موضحا أنهم عازمون على مقاطعة الموعد الرئاسي في حال لم تتم دراسة مطالبهم العالقة. وطالب رئيس اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بالتحرك لإيجاد الحلول لهؤلاء الشباب الذين يستغلون في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، وأكد أن السنوات الأخيرة أثبتت مدى فشل وزارة التشغيل في سياستها المنتهجة حيال الشباب خريجي الجامعات باعتبارهم يجدون نفسهم بطالين بعد نهاية العقد بسنتين أو ثلاث سنوات، وأضاف بولسينة أن احتجاجهم هذا جاء للتعبير عن رفض 900 ألف متخرج جامعي يواجهون البطالة في أي لحظة ، منددا بسياسة اللاحوار وغلق الأبواب في وجوه الشباب الحاملين للشهادات من قبل السلطات المعنية، معتبرا إياه تهربا من الوزارة عن مسؤوليتها، ورفضا لتسوية وضعيتهم وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل. كما أكد بولسينة تمسك اللجنة بجميع مطالبهم المرفوعة بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم، وتجميد مسابقات الوظيفة العمومي مؤقتا، وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، وفتح أبواب الحوار، والتقاعد، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل على غاية حصولهم على منصب دائم، وهددت اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل بالزحف على العاصمة قريبا في اعتصام "الزحف الأكبر " في حال مواصلة الحكومة في تبني سياسة تجاهل هذه الشريحة.
