أكدوا أنهم سيبيتون في العراء حتى تتحقق مطالبهم.. أفراد التعبئة للجيش الوطني الشعبي في اعتصام مفتوح

نظم أفراد التعبئة للجيش الوطني الشعبي لفترة 1995 1999 اعتصاما مفتوحا، أمس، في ساحة البريد المركزي، طالبوا وزارة الدفاع الوطني باتخاذ قرار واضح تجاه ملفهم، والتكفل بانشغالاتهم، والاعتراف بما قدموه للبلاد، وقرروا أنهم سيبيتون في العراء ولن يتزحزحوا حتى تحقق كل مطالبهم، وسينظمون ندوة صحفية الأسبوع المقبل.
اعتصام أفراد التعبئة بدأ في حدود الساعة التاسعة صباحا على شكل وقفة احتجاجية، رفعوا فيها لافتات طالبوا من خلالها بإعادة الاعتبار لفئتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، منها "نحن أبناء الوطن، ونحيا ونموت في سبيله وليس لنا وطن سواه"، "لن نسمح في حقنا حتى نرد الاعتبار"، "الواجب درناه والحق وين راه" و«قهرنا الإرهاب وتناستنا السلطات"، كما رددوا شعارات "أعطونا حقنا"، "نحن ضحايا المأساة الوطنية" و«يا قايد صالح أين وعودك". واكتفت مصالح الأمن بتشكيل طوق أمني حول المحتجين ومراقبة الوضع دون تدخل.
أفاد المكلف بالإعلام في التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، بباسي علي ل«الجزائر نيوز"، "بأن هذا الاعتصام جاء بعد اللقاء الذي جمع بين ممثلين عن أفراد التعبئة، وممثلين عن نائب وزير الدفاع الوطني قايد صالح، بالوزارة، الاثنين الماضي، وسلموا لهم ملفا يتضمن كل مطالبهم"، وأضاف المتحدث "أن اللجنة المكلفة بدراسة ملفهم وعدتهم بالاتصال بهم نهاية الأسبوع، لكنها أخلت بوعدها، ولم تجسد توصياتها لحد الآن"، وعبّر المعنيون عن استيائهم من سياسة الصمت التي تنتهجها الجهات الوصية، وأكدوا "بأنهم لم يكونوا بجانب الجيش، بل هم الجيش نفسه"، في إشارة للمرسوم الرئاسي الذي يعطي الحق لكل من عمل بجانب الجيش الوطني الشعبي، وقال المكلف بالإعلام أن أفراد التعبئة المقدر عددهم حوالي 123 ألف فرد، مصرون على المطالبة بحقوقهم الاجتماعية كاملة، المتمثلة في الاعتراف والتقدير لما قدموه للبلاد، والتعويضات المعنوية والمادية، والاستفادة الكاملة من قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، كما طالبوا بإصدار قانون المنحة الشهرية والتعهد بالتكفل الصحي والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية لهذه لأفراد التعبئة، ومنحهم الأولوية في السكن والعمل، والقروض بدون فائدة، وتطالب هذه الفئة بحقها في التقاعد من بداية التعبئة في جوان 1995 بمعادلة 03 سنوات خدمة وطنية زائد 12 سنة ضمانا على التقاعد، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة (مقهى، سيارة أجرة،...).