لويزة حنون تنتقد من سوق أهراس الإحصائيات الرسمية حول التشغيل

انتقدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الجمعة بسوق أهراس، الإحصائيات التي قدمتها السلطات العمومية بخصوص البطالة في الجزائر، مؤكدة أن هذه الأرقام "لا تعكس واقع التشغيل بالبلاد".
ففي تجمع شعبي نشطته بقاعة المحاضرات مولود طاهري بوسط مدينة سوق أهراس، شككت حنون في صحة الأرقام الحكومية المتعلقة بالتشغيل ومحاربة البطالة بالجزائر، مبرزة أن معظم المناصب المعنية بهذه الإحصائيات "هي مناصب هشة وغير مستقرة". وأشارت في هذا الإطار إلى أنه "لا يمكن إدراج البائعين المتجولين وأصحاب عقود ما قبل التشغيل ضمن الفئات الشغيلة"، معتبرة ما تقوم به هذه الفئات "نشاطات تبقى رهينة الهشاشة". وتأسفت المترشحة لرئاسيات 17 أفريل "لعدم وجود هيئة إحصائية مستقلة تقدم أرقاما إحصائية صحيحة خاصة فيما يتعلق بالتشغيل". كما ذكرت حنون على صعيد آخر "بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي "ساهم حزب العمال بنضالاته السياسية والنقابية في تحقيقها" على غرار "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وكذا إعادة تأميم قطاعي المحروقات والمناجم". فبخصوص إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تسمح برفع أجور العمال عند كل مراجعة للأجر الوطني الأدنى المضمون- نوّهت زعيمة العمال ب«الدور" الذي لعبته تشكيلتها السياسية في "انتزاع هذا المكسب من خلال دعم النضال النقابي الذي خاضه الاتحاد العام للعمال الجزائريين". وذكرت أن هذه المادة "كانت فرضت على الجزائر سنة 1994 من قبل صندوق النقد الدولي من أجل حرمان شريحة كبيرة من العمال الجزائريين من حقهم في تثمين أجورهم". من جهة أخرى، طالبت حنون مواطني ولاية سوق أهراس الحدودية بالحذر من "الاستفزازات والمخططات الخارجية التي تستهدف السيادة الوطنية والوحدة الترابية عشية الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأكدت أن استحقاق 17 أفريل يعتبر بمثابة "معركة حقيقية ينبغي على أبناء سوق أهراس بشكل خاص والجزائر بصفة عامة التجند لخوضها من أجل حماية المكتسبات التي حققها الاستقلال". وتوجهت إلى أبناء هذه الولاية قائلة "أنا متأكدة أنكم واعون بهذه الرهانات فقد كنتم في طليعة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي خلال حرب التحرير الوطني".