الإحصائيات الرسمية حول البطالة

انتقدت الأرقام الرسمية بخصوص البطالة

حنون : الفضل في تعديل المادة 87 مكرر يعود لحزب العمال
انتقدت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بسوق أهراس الإحصائيات التي قدمتها السلطات العمومية بخصوص البطالة في الجزائر، مؤكدة أن هذه الأرقام "لا تعكس واقع التشغيل بالبلاد".
جاء هذا خلال تجمع شعبي نشطته بقاعة المحاضرات مولود طاهري بوسط مدينة سوق أهراس، حيث شككت حنون في صحة الأرقام الحكومية المتعلقة بالتشغيل ومحاربة البطالة بالجزائر، مبرزة أن معظم المناصب المعنية بهذه الإحصائيات "هي مناصب هشة وغير مستقرة". وأشارت في هذا الإطار إلى أنه "لا يمكن إدراج البائعين المتجولين وأصحاب عقود ما قبل التشغيل ضمن الفئات الشغيلة"، معتبرة ما تقوم به هذه الفئات "نشاطات تبقى رهينة الهشاشة". كما تأسفت المترشحة لرئاسيات 17 أفريل "لعدم وجود هيئة إحصائية مستقلة تقدم أرقاما إحصائية صحيحة خاصة فيما يتعلق بالتشغيل". كما ذكرت حنون على صعيد آخر "بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي "ساهم حزب العمال بنضالاته السياسية والنقابية في تحقيقها"، على غرار "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي تسمح برفع أجور العمال عند كل مراجعة للأجر الوطني الأدنى المضمون"، كما نوهت زعيمة العمال بالدور الذي لعبته تشكيلتها السياسية في "انتزاع هذا المكسب من خلال دعم النضال النقابي الذي خاضه الاتحاد العام للعمال الجزائريين"، وكذا إعادة تأميم قطاعي المحروقات والمناجم، و ذكرت أن المادة 87 مكرر "كانت قد فرضت على الجزائر سنة 1994 من قبل صندوق النقد الدولي من أجل حرمان شريحة كبيرة من العمال الجزائريين من حقهم في تثمين أجورهم".
من جهة أخرى طالبت حنون مواطني ولاية سوق أهراس الحدودية بالحذر من "الاستفزازات والمخططات الخارجية التي تستهدف السيادة الوطنية والوحدة الترابية عشية الانتخابات الرئاسية". وأكدت أن استحقاق 17 أفريل يعتبر بمثابة "معركة حقيقية ينبغي على أبناء سوق أهراس بشكل خاص والجزائر بصفة عامة التجند لخوضها من أجل حماية المكتسبات التي حققها الاستقلال".