يحاول المتشبثون برفض العهدة الرابعة بحجة أن الرئيس بوتفليقة مريض وأنه لا يمكن له التحكم في الملفات وأنه لا يستطيع حتى أنْ يُخاطب شعبه أو يُدافع عن الطروحات الجزائرية في المحافل الإقليمية والدولية مثلما كان معهودا عنه في السابق. وفي ظل هذا الجدل والحراك السياسي، راح أحد الأصدقاء الذي يزعم أنه ديمقراطي حتى النخاع، يبرر لي موقفه بضرورة استخدام كل الوسائل للحيلولة دون نجاح بوتفليقة في انتخابات السابع عشر أفريل القادم بسبب المرض، مما دفعني لأن أقول له: إنَّ فِعتله تلك بل ومحاولات الآخرين قبل ذلك للحيلولة دون ترشح الرئيس ليست أسلوبا حضاريا ولا هي من الفعل الديمقراطي في شيء بعد أن أقَرّ المجلس الدستوري هذا الترشح، وأنني شخصيا وبغضِّ النظر عن مساندتي للرئيس في مختلف العهدات السابقة ومع تحفظي على بعض مظاهر الفساد التي طالت بعض المؤسسات، والحديث عن الرشوة وسرقة المال العام من قبل بعض الأشخاص، فإنني لستُ مع المشكّكِين في مؤسسات بلدي بما فيها المجلس الدستوري مهما كان موقف البعض منها. ثم قلتُ له ولم أكن أمزح معه: أنتَ تعرفُ أنني لستُ ضمن الفريق الطبي الذي عالج الرئيس في مستشفى فال دو غراس، بل إنني لستُ طبيبا أصلا لأشخّص مرضه، لكنني أودُّ أن أسألك سؤالا قد تستغرب له وهو: هل تسمع عن الموسيقار العالمي لودفيج فان بيتهوفن؟ لم يكن قصدي من طرح ذلك السؤال الذي بدا غريبا لصديقي محاولة الهروب من واقع مرض الرئيس الذي اعترف به هو شخصيا في رسالته الموجهة للشعب الجزائري عشية بدء الحملة الانتخابية. بيتهوفن لم يكن رئيس دولة أو ملكا لألمانيا، ولكن بيتهوفن كان وما يزال أكبر موسيقي أنجبته البشرية على الإطلاق. عندما أصيب الرجل وهو في الثلاثينيات من عمره بالصمم التام لم يستسلم ولم يتخل عن الموسيقى وخاصة السنفونية التي تتطلب من صاحبها أن يكون كما يقول أهل الاختصاص صاحب ذوق وأُذن موسيقية ذواقة، بل عليه أن يَسْمَعَ موسيقاه قبل أن يُسْمٍعَهَا للآخرين. ولذلك فإن بيتهوفن خلال ال 27 عاما التي قضاها مع المرض إلى أن وافته المنية وهو في ال 57 من عمره لم يترك أذنه لتتحكم فيه بل إنه ترك عقله ليفكر ويبدع أجمل القطع والسنفونيات وجعل أحاسيسه تفجر للبشرية أجمل السنفونيات على الإطلاق وخصوصا السنفونيات الخامسة والسادسة والتاسعة التي أبدعها في فترة مرضه. لستُ هنا لأبرِّر ترشح الرئيس بوتفليقة، فالرجل له أولا ضمير وخصوصا أن ثقة الشعب والقَسَم أمانة كبيرة لا أعتقد أنها تغيب عن عقل بوتفليقة الذي ما يزال حسب الذين يتعاملون معه في حالة جيدة وأنه يناقش الملفات ويبدي فيها رأيه، وهو يستشار في أمهات القضايا والمشاكل الإقليمية والدولية، ولعل ما فعله مع كاتب الدولة الأمريكي خير دليل على ذلك، وقد شاهده الناس واقفا وسمعوه وهو يتحدث إلى الرجل بحصافته التي عرف بها. لستُ اتفق مع الذين يحاولون تسويد عهدات الرئيس الثلاث، ولستُ مع الذين يتحدثون عن رقم ال 600 مليار دولار وكأنها نُهبت وضاعت في مهب الريح، وأنا أعرف أن ما دخل خزينة الدولة من العام 2000 إلى 2013 كما جاء ذلك في تقرير بنك الجزائر الذي من المفروض أن أرقامه صحيحة هو:683.75 مليار دولار وأن الجزائر صَرَفَتْ خلال تلك الفترة على الواردات من الخارج كسلع وتجهيزات 398.83 مليار دولار، أي أن ما بقي هو 284.92 مليار دولار، صُرفت على أجور العمال وعلى مختلف مشاريع التنمية في المجالات المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعلى تصفية ديون الجزائر التي كانت تبلغ قبل انتخاب بوتفليقة في 1999 أربعين مليار دولار لم يبق منها إلى غاية 2007 سوى 300 مليون دولار، و أكثر من هذا فإن خزينة الدولة التي كانت شبه فارغة عندما انتخب بوتفليقة تحتفظ الآن بأكثر من 190 مليار دولار يمكن للجزائر أن تواجه بها أية أزمة اقتصادية لمدة تفوق أربعين شهرا، وحسب الخبراء الاقتصاديين والماليين فإن خزينة الدولة لم تكن لتكفينا قبل انتخاب بوتفليقة لفترة تتجاوز ال 40 يوما. فأين ضاعت أموال الجزائر إذن؟ كان الحد الأدنى للأجور كما يتذكر الجميع قبل انتخاب بوتفليقة رئيسا في 1999 هو 6000 دينار، و هو الآن ومنذ 2012، 18000 أي بزيادة تقدر ب 300 بالمائة، ناهيك عن زيادة منح المتقاعدين وخاصة بعض الفئات الذين كانت منحهم متدنية إلى 55 بالمائة. ومع ذلك ففي اعتقادي أن هذه الزيادات تبقى غير كافية في ظل الارتفاع الحاد لأسعار المواد الأولية وفي ظل المداخيل الحالية للبلد الذي علينا أن نعمل لإحداث مداخيل أخرى له من خارج المحروقات، وهي مسألة ما تزال تشكل نقطة سوداء في اقتصاديات الجزائر. شخصيا وبالرغم من أنني مع استمرار مواصلة منح الثقة للرئيس لأسباب عديدة تقف شاهدة على إنجازات الرجل في جميع المجالات، ولستُ هنا في حاجة لاستعراضها لأن المجال يطول إن حاولتُ ذلك، إلا أنني مع هذا أطالب بصوت مسموع الرئيس إذا ما أعاد له الشعب الجزائري الثقة من جديد أن يعمل على إحداث تغييرات كبيرة هادئة. الرئيس وقد وعد في برنامجه الانتخابي بإعادة الأموال المنهوبة مطالب بأن تُتْرك الحرية كاملة للعدالة لتقوم بدورها في إلقاء الضوء بل والبت في مختلف ملفات الفساد ونهب المال العام التي جرى الحديث عنها خصوصا ملفا سوناطراك و الطريق السيار وقبل ذلك ملف الخليفة، وحتى في ملفات أخرى تكون مصالح الأمن قد حققت فيها. الرئيس مطالب كذلك بالبحث عن الرجالات والنساء المتشبعين بثقافة الدولة والقادرين على التسيير، القادرين على الحوار والتواصل مع المواطن والمتمكنين من الاتصال باعتباره عنصرا أساسيا في التسيير وكذا أهل الاختصاص وأصحاب الكفاءات والقدرات العلمية والمعرفية الذين باستطاعتهم أن يعملوا على تكريس واقع جديد يقوم على العلم والمعرفة وحسن التسيير، وليس على الولاءات الانتهازية، وليس على التشبث ببعض الانتهازيين الذين مل الشعب رؤيتهم وخطابهم المنافق. على الرئيس أن يدرك وهو الآن في سن السابعة والسبعين وسيكون عمره إن انتخبه الشعب عند نهاية العهدة الرابعة 82 عاما أن ماضيه وراءه وأن خلوده في التاريخ ليس مرهونا على الإطلاق مع أي فرد كان، لا من أفراد عائلته ولا مع الذين يمدحونه تملقا صباح مساء عبر الشاشة العمومية لكي يبقوا فوق الكرسي وبعضُهم يعرف القاصي والداني موقفهم من الرئيس قبل ذلك قبل بداية عهدته وحتى ما بعد العهدتين الأولى والثانية. لستُ أخجل إطلاقا إن رددتُ وقد قلتها في أكثر من قناة تلفزيونية وإذاعية داخل الوطن وخارجه دون تزلف إنني مع عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة بالنظر لما حققه في الميدان، وسأصفق للرئيس إن هو عمل على تغيير الدستور الحالي بما يكرس التداول السلس على السلطة وبما يقوي مختلف مؤسسات الدولة وبما يرسي أسس العدالة ويدعم دولة الحق والقانون وبما يضع من البرلمان سلطة حقيقية تراقب السلطة التنفيذية ويستطيع حتى إسقاطها عبر القانون إن وقف على خلل في الأداء و التسيير، أو توصل إلى حقائق ثابتة عن فساد مالي أو رشوة. سأكون سعيدا في أن أشهد ويشهد أبنائي وكل الأجيال الحاضرة واللاحقة أن الفساد فعل ماض ناقص لا وجود له في جزائر متجددة متصالحة مع نفسها وأبنائها. سأكون أكثر سعادة إن شاهدتُ أحزابا قوية في السلطة أو في المعارضة تتبارى عبر البرامج والأفكار وبرجالات ونساء يقدمون خطبا سياسية مقنعة لا مجرد بيادق يستديرون مائة وثمانين درجة وهم يلهثون وراء أي منصب أو مكسب على حساب القيم المتعارف عليها وعلى حساب الأخلاقيات التي يجب أن يتميز بها كل مسؤول في تسييره لشؤون الدولة وللمال العام. ولكنني سَأنْدم على موقفي إنْ لم يُقْدِمِ الرئيس في حال تجديد الثقة له من قبل الشعب على إحداث تغييرات جذرية تجعل الجزائر تتجاوز كل المصاعب وتجعل أبناءها و بناتها يثقون في بلدهم ومسؤوليهم وفي مؤسساتهم وخصوصا في عدالة بلدهم ويتطلعون إلى مستقبل آمن في بلد مزدهر يتطور باستمرار.
