طالبوا بفتح الحوار معهم وتلبية مطالبهم.. المقتصدون يهددون بمقاطعة تأطير البكالوريا و"البيام"

هدد موظفو المصالح الاقتصادية التابعين لقطاع التربية الوطنية، بمقاطعة الإدارة والخزينة العمومية ومقاطعة كل الأعمال التي لا يتقاضون عليها أجرا كتأطير الامتحانات الرسمية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وتوزيع الكتب المدرسية ومنحة التضامن المدرسية الخاصة ، في حال لم تفتح الوصاية أبواب الحوار مع هذه الفئة من أجل رفع "الغبن" عنهم وتلبية مطالبهم.
اكدت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن فئة المقتصدين وعلى عكس ما يعتقد البعض أن مطالبهم تتمثل في منحة أو منحتين، فإن الأمر يتعدى ذلك حسب بيان التنسيقية، وهذا إلى تعديلات القانون الأساسي التي لم تنصف هذه الفئة وحرمتهم من الترقية إلى الأصناف المستحدثة كالصنف 16 ولم تشملهم آليات الإدماج لذوي الخبرة والشهادة لجميع الرتب انطلاقا من رتبة مساعد مصالح اقتصادية المصنفة في خانة الرتب الآيلة للزوال، فضلا تضيف التنسيقية عن "الإجحاف" في عدد مناصب الترقية للامتحانات المهنية التي تعد على الأصابع في بعض الولايات وتنعدم في أخرى والأمر نفسه في مسابقة مفتش مالية للتعليم المتوسط التي أقيمت يومي 26 و 27 مارس المنصرم، والتي أفرزت عن عودة المناصب المالية في بعض الولايات بسبب الرسوب، بينما يوجد ناجحين في الاحتياط في ولايات أخرى لهم معدلات تفوق 10/20 على غرار ولاية مستغانم ولم يتم اعتمادهم ناجحين لاستغلال المناصب الشاغرة في الولايات الأخرى، رغم وجود تعليمة صريحة للوزير الأول مؤرخة في 26/01/2014 تتضمن التوظيف في المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية، كما أكدت النتسيقية في البيان ذاته أن النظام التعويضي فقد سلط "قمة الإجحاف" في حق فئة موظفي المصالح الاقتصادية بحرمانهم من حقهم في منحة الخبرة البيداغوجية التي تتقاضاها جميع الأسلاك الخاصة للتربية، ناهيك عن حرمانهم من منحتي المسؤولية والصندوق والتعويض عن الأعمال الإضافية حسب البيان، وقد اغتنمت التنسيقية الوطنية مناسبة عيد العمال لتجدد التذكير بجملة مطالبها ضمن عريضة مطلبية تتضمن 3 محاور رئيسية تحتوي على جميع الأحكام القانونية والنصوص التشريعية التي تبين من جهة وبالأدلة القطعية حجم الظلم المسلط على الشريحة العمالية التي تمثل فئة موظفي المصالح الاقتصادية، كما تقدم من جهة أخرى جميع الأسس القانونية التي تخول للسلطات الوصية منحها حقوقها، وقد هدد المقتصدون بالعودة الى الاحتجاج والإضراب ما لم يتم التحاور معها وتلبية مطالبها، وأكدوا أنهم سيلجأون الى مقاطعة الإدارة والخزينة العمومية ومقاطعة كل الأعمال التي لا يتقاضون عليها أجرا كتأطير الامتحانات الرسمية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وتوزيع الكتب المدرسية ومنحة التضامن المدرسية الخاصة (3000 دج).