مراكز "الباك" و"البيام" مهددة بالشلل

المشرفون على التأطير والتمويل والتموين يلوحون بالإضراب

قرر موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية الوطنية البالغ عددهم 12 ألفا مقاطعة عملية تأطير امتحانات “البيام” و “الباك”، ومقاطعة الإدارة والخزينة العمومية وعملية توزيع الكتب المدرسية، ورفعوا 15 مطلبا متعلقا بتعديل القانون الأساسي وتفعيل 5 منح، ووضعت التنسيقية بهذا القرار المفاجئ مع نهاية السنة الدراسية وزارة التربية الوطنية ومصالح الوظيف العمومي في ورطة.
ويأتي هذا الإضراب بعد أن تمكنت وزارة التربية بصعوبة من إيقاف إضراب الأساتذة التي أحدث تأخرا ملحوظا في الدروس المقدمة لا تزال بعض المؤسسات التربوية لم تنته من عملية تعويضها، حيث عقدت مصالح الوزارة الوصية والوظيف العمومي مفاوضات ماراطوينة مع نقابات التربية (أنباف، سناباست، كناباست) وتم التوقيع على المحاضر المشتركة في 16 و17 من شهر فيفري الماضي.
ومن شأن عمال المصالح الاقتصادية تجميد الامتحانات المقررة لنهاية السنة الدراسية، ذلك أنهم المخولون للإشراف على عملية التأطير وتمويل مراكز الامتحانات بكل المعدات اللازمة قبل وخلال فترة الامتحان، إضافة إلى الإشراف على عملية الإطعام، حيث إن المقتصد مسخر خلال العملية بتسخيرة قانونية، ورفعت هذه الفئة 15 مطلبا قالت إنها لن تعدل عنها، وهو ما يضع وزارة التربية في ورطة، إذ إن بعض المطالب لا يمكن تلبيتها في الظرف الحالي، كما أن مطالب أخرى تتعدى صلاحيتها إلى الوظيف العمومي وحتى الوزارة الأولى.
وأكدت التنسيقية في بيان لها، تحصلت “الخبر” على نسخة منه، على ضرورة إدراج تعديلات على القانون الأساسي الذي “لم ينصف هذه الفئة، وحرمهم من الترقية إلى الأصناف المستحدثة كالصنف 16”، كما ذكروا أن آليات الإدماج لذوي الخبرة والشهادة لجميع الرتب انطلاقا من رتبة مساعد مصالح اقتصادية المصنفة في خانة الرتب الآيلة للزوال. وأدانت التنسيقية من جهة ثانية ما قالت إنه إجحاف في عدد مناصب الترقية للامتحانات المهنية التي تعد على الأصابع في بعض الولايات وتنعدم في أخرى، والأمر نفسه في مسابقة مفتش مالية للتعليم المتوسط التي أقيمت يومي 26 و27 مارس 2014، والتي أفرزت عودة المناصب المالية في بعض الولايات بسبب الرسوب، موازاة مع إدراج ناجحين في الاحتياط في ولايات أخرى لهم معدلات تفوق العشرة.
ويشكل مطلب النظام التعويضي أحد المطالب الرئيسية للتنسيقية، حيث أدانت حرمانها من “الحق” في الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية التي تتقاضاها جميع الأسلاك الخاصة للتربية، ناهيك عن حرمانهم من منحتي المسؤولية والصندوق والتعويض عن الأعمال الإضافية.
من جهته صرح الأمين العام لتنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية عبد القادر خوصة ل “الخبر” بأن الموظفين المعنيين سيجمدون مراكز الامتحانات خلال “البيام” و “الباك” عبر عدم تمويلها بالأوراق والعتاد والأجهزة المرافقة وكل ما يحتاجه الطالب والأستاذ معا خلال الامتحان، كما ذكر بأن المقاطعة ستمس الإدارة والخزينة العمومية، إضافة إلى كل الوظائف التي لا تتلقى عنها أجرا كتأطير الامتحانات الرسمية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، وتوزيع الكتب المدرسية خلال شهر ماي الجاري، ومنحة التضامن المدرسية الخاصة المقدرة ب3 آلاف دينار مع بداية الدخول المدرسي المقبل.