رفعت النقابة الوطنية لعمال التربية الوطنية عريضة مطلبية إلى الوزير الأول عبد المالك سلال والوزير المكلف بالخدمة العمومية والمسؤول الأول عن القطاع تبيّن « الإجحاف « المسلط على موظفي المصالح الاقتصادية لإنصافهم و منحهم حقوقهم الشرعية،و كانت العريضة التي تحصلت «الشعب» على نسخة منها مقسمة إلى 3 محاور سلطت الضوء على الاختلالات الواردة في القانون الأساسي المعدل و النظام التعويضي، إلى جانب المطالب المرتبطة بمهامهم. اعتبرت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية منحة الخبرة البيداغوجية حقا مشروعا لسلكهم،مما يتوجب توسيع الاستفادة منها وبأثر رجعي بتعديل المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأسلاك الخاصة للتربية حسب ما جاء في العريضة التي حملت توقيع المنسق الوطني للتنسيقية فراجي. وأوضحت أن موظفي المصالح الإقتصادية وعلى عكس مايعتقد البعض أن مطالبهم تتمثل في منحة أو منحتين، فإن الأمر يتعدى ذلك إلى تعديلات القانون الأساسي التي لم تنصف هذه الفئة وحرمتهم من الترقية إلى الأصناف المستحدثة كالصنف 16 ولم تشملهم آليات الإدماج لذوي الخبرة والشهادة لجميع الرتب انطلاقا من رتبة مساعد مصالح اقتصادية المصنفة في خانة الرتب الآيلة للزوال،إلى جانب الإجحاف في عدد مناصب الترقية للإمتحانات المهنية التي تعد على الأصابع في بعض الولايات وتنعدم في أخرى . وأضافت التنسيقية أن الأمر نفسه في مسابقة مفتش مالية للتعليم المتوسط التي أقيمت نهاية مارس والتي أفرزت عن عودة المناصب المالية في بعض الولايات بسبب الرسوب بينما يوجد ناجحون في الاحتياط في ولايات أخرى لهم معدلات تفوق 10/20 على غرار ولاية مستغانم ولم يتم اعتمادهم ناجحين لاستغلال المناصب الشاغرة في الولايات الأخرى، رغم وجود تعليمة صريحة للوزير الأول مؤرخة في 26/01/2014 تتضمن التوظيف في المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية.
