بمناسبة زيارة رئيس الحكومة التونسي.. الجزائر توقع ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون المالي مع تونس

سجّل الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، ثاني خرجة رسمية له منذ عودته على رأس الحكومة، خلال إمضاء الجزائر، لثلاث اتفاقيات تعاون مالية جديدة مع الجارة تونس، بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة إلى الجزائر.
حضر الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بقصر الحكومة، رفقة رئيس الحكومة التونسي، مهدي جمعة، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة للجزائر، التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون المالي بين الجزائر وتونس، أولها اتفاقية إيداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وقع عليها كل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، فيما وقع وزيرا الشؤون الخارجية للبلدين رمطان لعمامرة ومنجي حمدي على بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض لتونس من طرف الجزائر، وكذا منح مساعدة مالية غير قابلة للاسترداد.
وفي السياق ذاته، رفض وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش التوقيع على الاتفاقيات، مناصفة مع نظيره التونسي منجي حامدي، الكشف عن قيمة المساعدة المالية التي قدمتها الجزائر، مؤكدا أنها "مفتوحة وقد تتجاوز ما يتم الإعلان عنه من أرقام"، لأنها حسب تصريحات لعمامرة تتعلق "بدعم ميزانية الحكومة التونسية الشقيقة ودعم ميزانية الدفعات، وهناك ما يتطلب دعما للخبراء لانجاز البرامج والمشاريع"، وهي خطوة -كما قال- من شأنها "فتح ديناميكية في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين"، فيما ثمّن وزير الشؤون الخارجية التونسي هذا الدعم الذي وصفه ب "الوقفة التاريخية للجزائر مع تونس وقت الأزمة"، مؤكدا على عمق العلاقة بين البلدين الذي تعكسه هذه الزيارة "التي تعتبر إشارة قوية بصفتها أول زيارة رسمية بعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية". وفي الشأن الأمني، أبدى وزيرا خارجية البلدين ارتياحهما، حيث أكد لعمامرة أن الجانبين الجزائري والتونسي "مرتاحان لمستوى ونوعية التعاون الأمني بينهما"، مشيرا إلى أن "المصالح المختصة تشتغل يوميا فيما يتعلق بالتنسيق وتبادل المعلومات"، مركزا على وجود "عنصر ثقة بين الطرفين وكذا قناعة بوحدة المصير بين الشعبين من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة المتمثلة في رفع مستوى الأمان والمناعة لفائدة الشعبين والبلدين".