الجزائر تمنح قرضاً بقيمة 100 مليون دولار لتونس

لعمامرة يعلن عن فتح ورشات لتنمية المناطق الحدودية

أكدت الجزائر وتونس، أمس، بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها إلى الجزائر رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، على ضرورة دعم التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء به إلى أعلى المستويات. وقد جاء هذا التأكيد خلال ندوة صحفية مشتركة نشطها كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره التونسي منجي حامدي عقب التوقيع على ثلاثة بروتوكولات للتعاون في المجال الاقتصادي بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة. وفي هذا الصدد، قال لعمامرة أنه تم خلال المحادثات بين الجانبين الجزائري والتونسي استعراض مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أنه تم التطرق أيضا إلى عدد من المسائل السياسية الإقليمية والدولية وما تعلق بأمن واستقرار البلدين والمنطقة برمتها، كما تم استعراض التطورات الإيجابية التي حصلت في كلا البلدين سواء ما تعلق بنجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أفريل المنصرم أو ما تعلق بمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وبعد أن ذكر بانعقاد اللجنة المشتركة الكبرى بين البلدين في فيفري المنصرم بتونس، أوضح لعمامرة أن هذه اللجنة سمحت بفتح العديد من الورشات تتعلق بإنجاز ما اتفق عليه سابقا بخصوص تنمية المناطق الحدودية وكذا دعم الاقتصاد والتنمية في البلدين بروح تكامل مغاربي . وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الشأن أن كل خطوة نخطوها مع بعضنا البعض تشكل لبنة إضافية على درب بناء صرح المغرب العربي الكبير الذي هو خيار إستراتيجي في كلا البلدين . ومن جانب آخر، أكد لعمامرة على وجود مزيد من التقارب بين الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي، مشيرا إلى أنه من جملة الأمور التي يتجسد هذا التقارب من خلالها، تدفق أعداد متزايدة من الجزائريين على تونس في إطار النهضة السياحية في هذا البلد. وأضاف أنه تم في هذا المجال الاتفاق على عدد من الإجراءات بغية تسهيل عبور الجزائريين نحو تونس وعلى وجه الخصوص خلال الموسم السياحي المقبل. وتم، بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة التوقيع على ثلاث اتفاقيات في مجال التعاون المالي بين الجزائر وتونس وهذا بمناسبة زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها إلى الجزائر رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة. وقد جرى حفل التوقيع بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، ويتعلق الأمر باتفاقية ايداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وقع عليها كل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري. كما تم التوقيع على بروتوكول مالي يتعلق بمنح قرض للجمهورية التونسية من طرف الجزائر وكذا منح مساعدة مالية غير قابلة للإسترداد وقع عليها كل من وزير الشوؤن الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الخارجية التونسي مونجي حامدي.