الجزائر تمنح تونس مساعدات مالية ب200 مليون دولار

تتضمن قرضا غير قابل للإسترداد لم يتم الكشف عن قيمته

منحت الجزائر مساعدات مالية لتونس بقيمة 200 مليون دولار تشمل 100 مليون دولار يودعها بنك الجزائر بالبنك المركزي التونسي لزيادة احتياطياته، وقرضا بقيمة 100 مليون دولار، إضافة إلى مساعدة مالية أخرى غير قابلة للإسترداد لم يتم الإعلان عن قيمتها.
ويأتي هذا بمقتضى بروتوكول وقعه وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الخارجية التونسي مونجي حامدي، وشمل اتفاقية إيداع بين بنك الجزائر والبنك المركزي التونسي بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وقعها كل من محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ومحافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري.
وخلال الندوة الصحفية المشتركة التي نشطها كل من وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره التونسي منجي حامدي، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، أكد الجانبان على ضرورة دعم التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء به إلى أعلى المستويات.
وأشار لعمامرة إلى تطرق الجانبان إلى عدد من المسائل السياسية الإقليمية والدولية، وما تعلق بأمن واستقرار البلدين والمنطقة، وقال لعمامرة أن انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى بين البلدين في فيفري الماضي قد سمحت بفتح العديد من الورشات تتعلق بإنجاز ما اتفق عليه سابقا بخصوص تنمية المناطق الحدودية ودعم الاقتصاد والتنمية في البلدين بروح تكامل مغاربي.
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن كل خطوة تتم بين تونس والجزائر تشكل لبنة إضافية على درب بناء صرح المغرب العربي الكبير الذي يعد "خيار إستراتيجي في كلا البلدين".
ومن جانب آخر، أشار إلى عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها بغية تسهيل عبور الجزائريين نحو تونس وعلى وجه الخصوص خلال الموسم السياحي المقبل دون أن يكشف عن محتواها.
ومن جهته، أوضح وزير الخارجية التونسية أن زيارة رئيس الحكومة التونسية إلى الجزائر تندرج في إطار تدعيم العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أعلى في كافة المجالات.
وذكر حامدي أنه تم كذلك تباحث كيفية دعم التعاون والشراكة بين المستثمرين الجزائريين والتونسيين، إضافة إلى التنسيق الأمني بين البلدين.
وبخصوص الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها اعتبر بأنها تأكيد قوي على وقوف الجزائر إلى جانب شقيقتها تونس ودعمها الكامل لها في هذا المسار الانتقالي.