بعض الأسماء الجديدة في حكومة سلال

ضمّت تشكيلة الحكومة الجديدة التي يترأسها عبد المالك سلال وجوها جديدة، كلفت بتولي قطاعات حسّاسة، على غرار قطاع التربية والمالية والشؤون الدينية والأوقاف، حيث بلغ عدد الوزراء الجدد 12 وزيرا ووزيرين منتدبين.
تم تعيين عبد القادر قاضي وزيرا للأشغال العمومية بعد أن تقلد منصب والي ولاية غليزان على إثر حركة التغيير التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مست سلك الولاة سنة 2010 شلمت قرابة 40 واليا بعد أن كان والي ولاية عين الدفلى.
تعتبر نورية بن غبريط التي تم تعيينها وزيرة للتربية الوطنية، ثاني امرأة يسند لها هذا القطاع الحساس والمعروف بمشاكله غير المنتهية، وهي باحثة ومؤلفة وأستاذة في علم الاجتماع ومديرة المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بوهران.
كلفت الأستاذة الجامعية والمخرجة السينمائية نادية لعبيدي بتسيير وزارة الثقافة خلفا للوزيرة السابقة خليدة تومي التي عمّرت طويلا بهذا القطاع، ومن بين أعمالها الفنية فيلم "وراء المرأة" الذي شاركت به في انطلاق الأفلام الجزائرية بالأردن.
تقلد خليل ماحي الذي عيّن وزير العلاقات مع البرلمان، منصب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وهو من بين المناضلين في حزب جبهة التحرير الذين تقلدوا منصب نائب عن هذا الحزب في البرلمان.
عين عبد القادر خمري وزيرا للشباب بعد أن تقلد سابقا منصب وزير للشباب والرياضة وتم تعيينه في سنة 2009 سفير الجزائر في بولونيا على إثر حركة التغيير التي أجراها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سلك السفراء بالخارج، كما تولى في وقت سابق منصب مدير الوكالة الوطنية للإشهار.
عين حميد قرين وزيرا للاتصال وهو كاتب وروائي عرف برواية "الصلاة الأخيرة" و"مقهى جيد"، كانت الانطلاقة الأولى لهذا الكاتب من العالم الرياضي، حيث صدر له عام 1986 أول مؤلف يتضمن بيوغرافيا النجم الرياضي "لخضر بلومي"، ويعد الكاتب الوحيد في الجزائر الذي خصص للرياضة وفاعليها سبعة كتب خلال الفترة الممتدة من 1986 إلى 1990.
عين وزيرا للصناعة والمناجم، يعد من أبرز الوجوه في التجمع الوطني الديمقراطي، تقلد منصب رئيس لديوان الأمين العام في عهد أحمد أويحيى، علاوة على أنه عضو دائم في لجنة الاتحاد البرلماني الدولي الخاصة بشؤون الأمم المتحدة، ونشط في الانتخابات الرئاسية مديرا للاتصال بمديرية المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة المنتخب لعهدة الرابعة.
تم تعيين نورية يمينة زرهوني، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية في تشكيلة الحكومة الجديدة التي تنحدر من ولاية تلمسان، خريجة المدرسة الوطنية العليا للإدارة سنة 1979، تعتبر أول امرأة تتقلد منصب والٍ، حيث أسندت لها مهام تسيير ولاية تيبازة، تقلدت عدة مناصب إدارية من بينها متصرف إداري ومكلفة بشؤون التنظيم.
إلى جانب ذلك، تم تعيين مونية مسلم، وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وهي محامية بالمحكمة العليا وعرفت بنشاطها النضالي ضمن أفراد جمعية "راشدة".