إدراج إجراءات جديدة لتقييم مشاريع البحث الجامعية جانفي 2015

أدرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات جديدة يتوجب على الأساتذة الباحثين الالتزام بها في اعداد مشاريع البحث الجامعية تدخل حيز التنفيذ شهر جانفي المقبل.
حسب مراسلات مديرية التكوين العالي بالمؤسسات الجامعية فإن اقرار هذه الاجراءات الجديدة تم على اثر انعقاد الدورة العادية للجنة الوطنية لتقييم مشاريع البحث الجامعية ، وتتمثل هذه الإجراءات في اعتماد معايير قبول جديدة تتعلق بتمديد مدة انجاز مشاريع البحث بسنة واحدة فقط ولا يقبل بعد أربع سنوات أي طلب تمديد لمشروع البحث، مع منح الترخيص لرئيس المشروع بتقديم مشروع جديد في السنة الثالثة لمشروع البحث السابق، اما بالنسبة لفرق الباحث الواجب اعتمادها في أن تتألف حسب تعليمة الوزارة من 03 أعضاء على الأقل ورئيس البحث ويشترط أن لا يتجاوز عدد أعضائها كأقصى حد 06 أعضاء يترأسها أستاذ من ذوي المصاف العالي، وألزمت اشراك المسجلين في طور الدكتوراه في النظامين الكلاسيكي و ل.م.د، إلى جانب ذلك تخضع هذه المشاريع لتقيم نصفي ونهائي، وقد أوضحت الوزارة الوصية أن مشاريع البحث الجامعية التي تمت الموافقة عليها في جانفي 2014 لايشترط على الباحثين القائمين عليها رفع حصيلة نهائية، ويخول للباحثين الذين رفضت مشاريعهم البحثية تقديم طعن خلال الدورة التكميلية التي تخصص لمعالجة هذه المشاريع.