25 مليون شهريا للأساتذة الباحثين بالجامعات ابتداء من ديسمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الشروع في تطبيق النظام التعويضي الخاص بالباحثين والأساتذة الباحثين في الجامعات سيكون خلال شهر ديسمبر الداخل، وكشفت بأن الزيادات الجديدة سترفع الراتب الشهري لهذه الفئة إلى حوالي 25 مليون سنتيم بالنسبة للباحثين الأعلى درجة، فيما لا يقل راتب الأستاذ الباحث المُبتدئ عن 7 ملايين سنتيم، على أن تُطبّق هذه الزيادات بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.
التزامات وزارة التعليم العالي جاءت على لسان مُدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عبد الحفيظ أوراغ، الذي كان يتحدّث أمس على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية في حصة »ضيف التحرير«، حيث أورد أن مصالح الوزير رشيد حراوبية وجّهت تعليمات صارمة إلى كافة المؤسّسات التابعة للقطاع من أجل الشروع في تطبيق تدابير النظام التعويضي الخاص بالباحثين والأساتذة الباحثين ابتداء من الشهر المُقبل، مُؤكدا أن كل الأساتذة معنيون بهذا الإجراء.
وحسب التوضيحات التي قدّمها أوراغ فإن الإجراءات التي تضمّنها النظام التعويضي سترفع سقف الأجور إلى مُستويات غير مسبوقة تتراوح بين 70 ألف دينار بالنسبة للباحثين الجدد، باحتساب العلاوات، وتصل إلى سقف 250 ألف دينار بالنسبة لأعلى رتبة، مُشيرا إلى اعتماد منحة خاصة بالبحث لكل أستاذ يُشارك في إعداد برنامج بحثي، بما يعني الحصول على منحة إضافية دون احتساب الراتب المُعتمد، وبرأيه فإن النظام التعويضي اعتمد على التحفيزات بناء على مستوى الأداء العلمي، وتابع: »قرّرنا دعم الباحث الذي يٌقدّم أكثر..«.
وأكثر من ذلك فإن عبد الحفيظ أوراغ تحدّث عن تداعيات هذه الزيادات عندما كشف بأن الوزارة تتلقى ما مُعدّله 20 طلبا يوميا من أساتذة وباحثين جزائريين متواجدين في جامعات أجنبية من أجل الحصول على شهادة المعادلة بما يسمح لهم، على حدّ قوله، العودة من جديد إلى الجزائر، وتُفيد أرقامه أيضا أن 20 أستاذا باحثا عادوا خلال الشهرين الأخيرين قادمين من جامعات في فرنسا وكندا وكذا اليابان، وقد تمّ إدماجهم مُجدّدا، وأوضح في هذا الشأن أن الأساتذة الراغبين في العودة سيحصلون على نفس الامتيازات التي يستفيد منها أساتذة القطاع.
إلى ذلك أكد المسؤول بوزارة التعليم العالي أنه بإمكان الأساتذة الباحثين الجزائريين في الخارج الاندماج بطريقتين، إما بالانخراط في مجموعة بحثية في المخابر وتقديم البرامج البحثية دون العودة على أن يحصلوا على نفس المُقابل المادي المعمول به محليا، أو من خلال العودة نهائيا إلى أرض الوطن والاندماج بشكل طبيعي بعد الحصول على شهادة المُعادلة.
وضمن هذا السياق أفاد المتحدّث أن هناك »إرادة قوية« من أجل المشاركة في تدعيم البحث العلمي في الجزائر، واستدلّ بارتفاع مستوى برامج البحث الوطنية إلى ما يزيد عن 8 آلاف برنامج حتى الآن، كما لفت إلى أن مصالح الوزارة تلقت خلال فترة الشهرين الأخيرين بين 3 آلاف إلى 4 آلاف طلب للحصول على اعتماد مخابر بحث جديدة، قبل أن يُضيف بأن عدد المخابر يُقدّر ب 931 مخبر، دون أن يُخفي تفاؤله بالوصول إلى 1000 مخبر بحث في القريب العاجل رغم كون هذا الرقم مُسطّرا في آفاق 2012 وفق المُتفق عليه في البرنامج الخماسي.
وبعد أن أعلن تمديد الفترة الثانية لطرح برامج البحث حتى نهاية شهر ديسمبر المُقبل، فإن عبد الحفيظ أوراغ كشف أن القانون الخاص بطلبة الدكتوراه جاهز وهو يمنحهم الكثير من الامتيازات منها حق الحصول على منحة بقيمة 12 ألف دينار شهريا مع تخصيص منحة 20 ألف دينار شهريا نظير العمل البحثي، بالإضافة إلى حقّ المشاركة في دورات علمية في الخارج شأنها في ذلك شأن تربّصات التكوين، وعندما سُئل عن أسباب عدم استفادتهم من نفس امتيازات الأساتذة الباحثين ردّ قائلا: »الأمر يختلف لأنهم لا يزالون طلبة دكتوراه«، مثلما التزم بإفراج عن القانون الخاص بالمهندسين الباحثين قبل انقضاء هذا العام.
وتُشير مُعطيات أوراغ إلى أن مراكز البحث تُوفّر سنويا حوالي 600 منصب جديد على المستوى الوطني، وهو الأمر الذي دفع به إلى توجيه الدعوة لحملة شهادات الماجستير وطلبة الدكتوراه من أجل عدم التفكير فقط بأن التوظيف غير متوفر خارج نطاق التدريس في الجامعات، فيما دافع عن إنشاء المجلس الوطني لتقييم البحث بما يضمن، حسبه، الوقوف على واقع البحث العلمي في الجزائر وتقديم تقارير للحكومة بشأن نجاعة البرامج البحثية.