ترقبا لافتتاح أشغال اللجنة الوطنية للتقييم.. إقصاء مشاريع بحث الجامعات والمدارس التي لم تحترم الشروط

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إقصائها لكل المشاريع البحثية الجديدة الواجب على مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي اقتراحها لرسم السنة الجامعية الجارية، في حال عدم توفرها على الشروط المحددة، ترقبا لافتتاح أشغال الدورة العادية للجنة الوطنية لتقييم مشاريع البحث الجامعية، المقررة شهر مارس المقبل. تتمثل الشروط الواجب على رؤساء الجامعات احترامهما وضمان النشر الواسع لها بين الأساتذة الراغبين في اقتراح مشاريع بحث جديدة لرسم السنة الجامعية الجارية، في أن يكون رؤساء المشاريع البحثية المقترحة يتمتعون برتبة الأستاذية، سواء ما تعلق برتبة أستاذ التعليم العالي أو أستاذ محاضر “أ" و«ب"، احترام التعداد الفعلي لفرق البحث التي يتراوح عدد أعضائها ما بين 3 إلى 6 أعضاء، كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، وبإمكان رئيس المشروع أن يلتزم في حال تقديمه لمشروع ثانٍ بشرط أن يكون المشروع الأول في نهاية سنته الثانية، وهذا ما يخول له ترأس مشروعين مع تخليه عن العضوية، لأن الجمع بين رئاسة المشروعين والعضوية في الوقت نفسه يعد أمرا غير قانوني. أما فيما يتعلق بالاساتذة المساعدين صنف “أ" و«ب" يسمح لهم باكتساب العضوية في مشروع واحد. إلى جانب ذلك، فإن فرق التكوين لابد أن تضم تشكيلتها اساتذة باحثين في إطار التحضير لرسالة الدكتوراه، وفقا لتعليمة المديرية الفرعية للبحث والتكوين بالوزارة.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن عدم احترام هذه الشروط ينجر عنه إقصاء المشروع البحثي، وهذا ما دفع العديد من الجامعات إلى تذكير الاساتذة الراغبين في المشاركة بوجوب احترامها وتحديد، منتصف شهر فيفري المقبل، كآخر أجل لتقديم المقترحات على مستوى الأقسام، وتعتبر فرق التكوين بمثابة هيئات للبحث الجامعي الأكاديمي توكل لها مهام اقتراح مشاريع تكوين جديدة في دراسات التدرج وما بعده، ويقدر عددها في بعض الجامعات ب 85 فرقة بحث، تغطي كل التخصصات التي توفرها الجامعة في تكوين الطلبة، منها التابعة للمخابر التي تشترط الوزارة في لفتحها تكوين ثلاث فرق للبحث، على أقل تقدير، وأن تدوم مدة البحث ما بين 2 إلى 3 سنوات.