أجور الأساتذة الباحثين في الجامعات ستبلغ 25 مليون سنتيم شهريا

الشروع في تطبيق تدابير النظام التعويضي الجديد ابتداء من ديسمبر..

«أوراغ»: تزايد عدد طلبات الباحثين بالخارج للعودة إلى الجزائر
كشف مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي «حفيظ أوراغ» أن الشروع في التطبيق الفعلي للنظام التعويضي الخاص بالباحثين والأساتذة الباحثين سيكون مع حلول شهر ديسمبر، وذلك بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، مؤكدا أن الزيادات التي تمّ إقرارها سترفع أجور هذه الفئة إلى مستويات غير مسبوقة ستتراوح بين 70 ألف إلى 250 ألف دينار شهريا.
أعلن مدير البحث العلمي على مستوى وزارة التعليم العالي أن الأخيرة تتلقى يوميا ما لا يقل عن 20 طلبا من أساتذة وباحثين جزائريين متواجدين في جامعات أجنبية من أجل العودة إلى أرض الوطن، وأرجع ذلك إلى التدابير التي اتخذتها الدولة في الأشهر القليلة الماضية من أجل إعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي، وتُفيد الأرقام التي أوردها المتحدث أمس في «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة بأن حوالي 20 أستاذا باحثا تمّ إدماجهم بعد حصولهم إلى شهادات المُعادلة قادمين من كندا واليابان وكذا فرنسا.
ومن هذا الجانب أوضح ذات المسؤول أنه بإمكان الباحثين والأساتذة الباحثين الجزائريين في الخارج الاندماج مُجدّدا في الجامعات الجزائرية على طريقتين سواء باختيار عدم العودة والاكتفاء فقط بالانخراط في مجموعة بحثية في المخابر وتقديم برامج بحث على أن يحصلوا على نفس المُقابل المادي المعمول به وطنيا، أو من خلال العودة والاندماج بشكل طبيعي بعد الحصول على شهادة المُعادلة.
وتحدّث «حفيظ أوراغ» بتفصيل أكثر عن مضمون الزيادات الأخيرة التي جاء بها نظام المنح والعلاوات الخاص بالباحثين والأساتذة الباحثين بموجب صدور مرسوم خاص بها، وبعد أن أكد بأن الوزير «رشيد حراوبية» أعطى تعليمات إلى مختلف المؤسّسات التابعة لقطاع التعليم العالي بضرورة صرفها ابتداء من الشهر الداخل، أوضح بأن التدابير التي تضمنها كفيلة بإعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي على أساس أن الراتب الشهري للباحث المبتدئ لا يُمكن أن يقل إلى 70 ألف دينار، فيما سيصل راتب الأستاذ الباحث الأعلى درجة إلى حدود 250 ألف دينار شهريا، أي 25 مليون سنتيم.
ومن بين المعايير التي اعتمدتها وزارة التعليم العالي في إقرار النظام التعويضي الجديد، يُضيف «أوراغ»، هو الأخذ في الحسبان بمستوى الأداء العلمي للباحث والأستاذ الباحث في احتساب العلاوات، مُشيرا إلى اعتماد منحة خاصة بالبحث لكل أستاذ يُشارك في إعداد برنامج بحثي، وهو ما يعني الحصول على منحة إضافية دون احتساب الراتب المُعتمد، وبرأي المتحدّث فإن النظام يدعم كل باحث يُقدّم أحسن مردود.
ولم يتوقف المسؤول بوزارة التعليم العالي عند هذا الحدّ حيث لفت، في سياق مُتصل، إلى ارتفاع برامج البحث الوطنية التي تبلغ حاليا 8 آلاف برنامج بحثي حتى الآن، وبحسب الأرقام التي استعرضها فإن الوزارة تلقت طلبات مُعتبرة لاعتماد مخابر بحث جديدة خلال فترة الشهرين الأخيرين قدّرها بين 3 آلاف إلى 4 آلاف طلب، مؤكدا أن بأن عدد المخابر يبلغ حاليا 931 مخبر، دون أن يُخفي تفاؤله بالوصول إلى 1000 مخبر بحث في القريب العاجل رغم كون هذا الرقم مُسطّرا في آفاق 2012.
وعلى صعيد آخر أفاد «حفيظ أوراغ» أن القانون الأساسي الخاص بطلبة الدكتوراه جاهز، ليُضيف أنه سيمنحهم الكثير من الامتيازات منها حق الحصول على منحة 12 ألف دينار شهريا بالإضافة إلى منحة شهرية أخرى بقيمة 20 ألف دينار نظير العمل البحثي، إلى حقّ المشاركة في دورات علمية في الخارج شأنها في ذلك شأن تربّصات التكوين، فيما تعهّد بالإفراج عن القانون الخاص بالمهندسين الباحثين قبل انقضاء هذا العام، وخلص إلى القول «الجامعة ليست الوحيدة التي تُوفّر مناصب الشغل لأنّ الدولة تُخصّص سنويا حوالي 600 منصب فقط في مراكز البحث»، واصفا دور المجلس الوطني لتقييم البحث ب «الهام» كونه بمثابة «عين الحكومة على واقع البحث العلمي في الجزائر» من خلال التقارير الدورية التي يُقدّمها.