لعمامرة في زيارة لبلدان الساحل ابتداء من اليوم

يشرع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في جولة إلى بلدان منطقة الساحل من 15 إلى 19 ماي في سياق الاجتماع الوزاري المشترك حول منطقة الساحل الذي انعقد بالجزائر في أبريل 2014.
ويتوجه لعمامرة الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالقيام بهذه الجولة إلى كل من موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر.
تندرج هذه الزيارات التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية في إطار المشاورات والاتصالات الدائمة مع هذه البلدان المجاورة للجزائر بهدف تطوير وتعزيز التعاون الأمني على مستوى المنطقة. وستسمح هذه الجولة بالتطرق إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر لضمان أمن واستقرار المنطقة والتصدي للتحديات العديدة التي تواجهها هذه البلدان لاسيما التهديد الإرهابي. كما ستسمح أيضا لرئيس الدبلوماسية الجزائرية بحضور أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية بشمال مالي التي تعقد يوم 17 ماي بباماكو والاجتماع الثاني رفيع المستوى للبلدان المجاورة المعنية بالتحضير والشروع في المحادثات ما بين الماليين ودعم الحوار المالي الشامل والتي من المفروض أن تجرى يوم 18 ماي بالعاصمة المالية.
وكان لعمامرة قد صرح يوم 6 ماي الماضي أن اللقاءين المبرمجين بباماكو يندرجان في إطار جهود الجزائر الرامية لمواصلة مساعيها الحميدة لتوفير الشروط الكفيلة بإطلاق الحوار بين الماليين في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف. وأكد لعمامرة في هذا السياق على ضرورة أن يكون هذا الحوار "شاملا" كما يتمناه الماليون أنفسهم وكذا المجتمع الدولي.
وقد توجت أشغال الدورة ال 2 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي التي جرت في أبريل المنصرم بالجزائر العاصمة ببيان مشترك طلبت فيه مالي من الجزائر مواصلة جهود " المساعي الحميدة" بغية توفير كل الظروف التي من شأنها السماح بمباشرة في "أحسن" الظروف والآجال الحوار المالي "الشامل" مثلما يتمناه الماليون ذاتهم والمجتمع الدولي. ومن جهتها شجعت الجزائر الطرف المالي على "مواصلة وتكثيف والإسراع" في مسار المصالحة الوطنية بين جميع الماليين وهو الشرط "الضروري" لاستتباب السلم والاستقرار بهذا البلد "بشكل نهائي"مؤكدة استعدادها لتقديم كل مساعدتها في هذا المجال من خلال الإعلان عن استعدادها لوضع كل خبرتها تحت تصرف الأشقاء الماليين. من جهة أخرى أفضى الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل الذي انعقد في أبريل المنصرم والذي كرس أساسا لبحث الوضع الأمني في مالي إلى "المصادقة على مسعى عملياتي يرمي إلى تعزيز الديناميكية التي نتجت عن المشاورات الاستطلاعية التي باشرتها الجزائر على غرار الأرضية التي تسمح بتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح حوار مالي شامل".