لعمامرة في زيارة لبلدان الساحل ابتداء من اليوم الخميس

يشرع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في جولة إلى بلدان منطقة الساحل من 15 إلى 19 ماي في سياق الاجتماع الوزاري المشترك حول منطقة الساحل إلي انعقد بالجزائر في أبريل 2014. و يتوجه لعمامرة الذي كلفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالقيام بهذه الجولة إلى كل من موريتانيا و بوركينا فاسو و مالي و النيجر.تندرج هذه الزيارات التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية في إطار المشاورات والاتصالات الدائمة مع هذه البلدان المجاورة للجزائر بهدف تطوير وتعزيز التعاون الأمني على مستوى المنطقة.و ستسمح هذه الجولة بالتطرق إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك و تبادل وجهات النظر لضمان أمن و استقرار المنطقة و التصدي للتحديات العديدة التي تواجهها هذه البلدان لا سيما التهديد الإرهابي.كما ستسمح أيضا لرئيس الدبلوماسية الجزائرية بحضور أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية بشمال مالي التي تعقد يوم 17 ماي بباماكو و الاجتماع الثاني رفيع المستوى للبلدان المجاورة المعنية بالتحضير و الشروع في المحادثات ما بين الماليين و دعم الحوار المالي الشامل و التي من المفروض أن تجرى يوم 18 ماي بالعاصمة المالية.هذا و قال الخبير في الشؤون الإستراتيجية، عمر بن جانة في تصريح له للقناة الإذاعية الأولى، إن زيارة لعمامرة تندرج في إطار تأسيس لمشاورات جدية لتناول القضايا الأمنية في إطار منظم و عملياتي فيما يخص التعاون و التنسيق بين بلدان الساحل لمحاربة الجماعات المسلحة و المخدرات و غيرها من الجرائم العابرة للحدود.و كان لعمامرة قد صرح يوم 6 ماي الماضي أن اللقاءين المبرمجين بباماكو يندرجان في إطار جهود الجزائر الرامية لمواصلة مساعيها الحميدة لتوفير الشروط الكفيلة بإطلاق الحوار بين الماليين في أقرب الآجال و في أحسن الظروف.و أكد لعمامرة في هذا السياق على ضرورة أن يكون هذا الحوار "شاملا" كما يتمناه الماليون أنفسهم و كذا المجتمع الدولي.و قد توجت أشغال الدورة ال2 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي التي جرت في أبريل المنصرم بالجزائر العاصمة ببيان مشترك طلبت فيه مالي من الجزائر مواصلة جهود " المساعي الحميدة" بغية توفير كل الظروف التي من شأنها السماح بمباشرة في "أحسن" الظروف و الآجال الحوار المالي "الشامل" مثلما يتمناه الماليون ذاتهم و المجتمع الدولي.و من جهتها شجعت الجزائر الطرف المالي على "مواصلة و تكثيف و الإسراع" في مسار المصالحة الوطنية بين جميع الماليين و هو الشرط "الضروري" لاستتباب السلم و الاستقرار بهذا البلد "بشكل نهائي"مؤكدة استعدادها لتقديم كل مساعدتها في هذا المجال من خلال الإعلان عن استعدادها لوضع كل خبرتها تحت تصرف الأشقاء الماليين.من جهة أخرى أفضى الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل الذي انعقد في أبريل المنصرم و الذي كرس أساسا لبحث الوضع الأمني في مالي إلى "المصادقة على مسعى عملياتي يرمي إلى تعزيز الديناميكية التي نتجت عن المشاورات الاستطلاعية التي باشرتها الجزائر على غرار الأرضية التي تسمح بتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح حوار مالي شامل".