لعمامرة يجوب بلدان الساحل من 15 إلى 19 ماي

بحثا عن توثيق تنسيق قوي في مكافحة الإرهاب بالمنطقة

يجري وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة جولة في بلدان منطقة الساحل من 15 إلى 19 ماي، في سياق الاجتماع الوزاري المشترك حول منطقة الساحل الذي عقد بالجزائر في أبريل الماضي.
ويتوجه لعمامرة، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في هذه الجولة الى موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر. وتندرج هذه الزيارات في إطار المشاورات والاتصالات الدائمة مع هذه البلدان المجاورة للجزائر بهدف تطوير وتعزيز التعاون الأمني بالمنطقة.
وستسمح هذه الجولة بالتطرق إلى مواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر لضمان أمن واستقرار المنطقة والتصدي للتحديات العديدة التي تواجهها هذه البلدان لاسيما التهديد الإرهابي، وستسمح أيضا لرئيس الدبلوماسية الجزائرية بحضور أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية بشمال مالي التي تعقد يوم 17 ماي بباماكو والاجتماع الثاني رفيع المستوى للبلدان المجاورة المعنية بالتحضير للمحادثات بين الماليين ودعم الحوار المالي الشامل، والتي من المفروض أن تجرى يوم 18 ماي بالعاصمة المالية.
وكان لعمامرة قد صرح يوم 6 ماي الماضي، أن اللقائين المبرمجين بباماكو يندرجان في إطار جهود الجزائر لمواصلة مساعيها بتوفير الشروط الكفيلة بإطلاق الحوار بين الماليين في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف.
وأكد لعمامرة على ضرورة أن يكون هذا الحوار "شاملا" كما يتمناه الماليون أنفسهم وكذا المجتمع الدولي. وتوجت أشغال الدورة ال2 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي، التي جرت في أبريل المنصرم بالجزائر العاصمة ببيان مشترك طالبت فيه مالي الجزائر بمواصلة جهود "المساعي الحميدة" بغية توفير كل الظروف التي من شأنها السماح بمباشرة في "أحسن" الظروف والآجال الحوار المالي "الشامل" مثلما يتمناه الماليون ذاتهم والمجتمع الدولي.
وأفضى الاجتماع التشاوري لبلدان منطقة الساحل الذي انعقد في أبريل المنصرم والذي كرس أساسا لبحث الوضع الأمني في مالي إلى "المصادقة على مسعى عملياتي يرمي إلى تعزيز الديناميكية التي نتجت عن المشاورات الاستطلاعية التي باشرتها الجزائر على غرار الأرضية التي تسمح بتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح حوار مالي شامل".