قالوا ل "الجزائر نيوز":

تحصلنا على وثيقة التعديل الدستوري من رئاسة الجمهورية واطلعنا بصفة عامة على المشروع الجديد، وفي الحقيقة فإن حزب العمال ينظر إلى الاقتراحات التي تصب لصالح الدستور الجديد من باب أنها لا تدخل في إطار مراجعة فقط، ولكن نعتبرها إصلاحا دستوريا عميقا وشاملا، وليكن في علمكم أن حزبنا كان أول من بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية سنة 2006 من أجل المطالبة بالإصلاح الدستوري حتى جاءت الفرصة سنة 2011 من خلال المشاورات التي ترأسها بن صالح مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لمراجعة الدستور، نحن من جهتنا ندعو إلى إشراك كل التشكيلات السياسية بدون إقصاء الإرادة الشعبية أو حل محلها. من جانب آخر، فإن الحزب سيقوم بدراسة الوثيقة نقطة بنقطة من طرف اللجنة التقنية المتعلقة بالقراءة السياسية للمسودة وهذا بعد اجتماع هياكل الحزب قريبا.
الاقتراحات التي تتعلق بالتعديل الدستوري المطروحة من رئاسة الجمهورية لا بد أنها تحتاج أيضا إلى إثراء من طرف الفعاليات السياسية المهتمة بدراسة الوثيقة الدستورية وإعلان رأيها في الموضوع، من جهة أخرى نعتبر أن الوثيقة المطروحة حاليا في حد ذاتها خلاصة لمجمل النقاش والمشاورات التي بدأت سنة 2011 بقيادة عبد القادر بن صالح، خاصة أن هذه النتيجة توصلت إلى العديد من الأمور الإيجابية كإضفاء المزيد من الفعالية على عمل الوزير الأول الذي أصبح بمقدور المجلس الشعبي الوطني المراقبة الدورية لعمل الحكومة من خلال تعزيز دور البرلمان وهذه نقطة جد إيجابية، بالإضافة إلى خلق المزيد من الفضاءات المطلوبة للحقوق والحريات لصالح المجتمع والإعلام والنقابات.
ما جاء في المسودة الدستورية يكشف بأن واضعيها يريدون تعديلات تقنية وليس تعديلات سياسية، بمعنى أن السلطة تريد وضع دستور مرحلة وليس دستور قانون يصلح لسنوات عديدة بصورة تعيد نفس صورة التعديلات الدستورية السابقة ل 2001 و2008 ونستشف هذا الأمر في الكثير من المقترحات المذكورة مثلما هو الشأن مع مقترح العودة إلى غلق العهدات الرئاسية "المادة 74" بعدما أصبح الرئيس غير قادر على القيام بمهامه جراء المرض وهو الذي فتحها سنة 2008 عبر البرلمان لصالح ترشحه للعهدة ثالثة. في الحقيقة كل ما هو مطروح يصب في إطار القيام بعملية "تجميل" للدستور ليس أكثر، إذن كيف نفسر عدم الحديث في الاقتراحات السابقة عن طبيعة النظام السياسي؟!، هل هو رئاسي، شبه رئاسي، أم برلماني؟!، ثم إن الحديث عن إضفاء صلاحيات الوزير الأول ما هو إلا ذر للرماد في العيون لأنه مايزال وزيرا أول وليس رئيس حكومة ونفس الصلاحيات ما تزال أيضا في يد رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أن حق التشريع عبر مجلس الأمة بواسطة الثلث الرئاسي الذي يمرر القوانين ويرفضها، ولا بد من الإشارة إلى نقطة هامة تتمثل في أنه لم يتم الفصل نهائيا بين السلطات بما أن رئيس الجمهورية ما يزال يركز جميع السلطات بين يديه فهو رئيس السلطة التشريعية بما أن القوانين تصدر عنه وبموافقته، ورئيس السلطة التنفيذية بما أنه يعين الوزير الأول وهو المسؤول عليه، ورئيس السلطة القضائية بما أنه صاحب تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي امس الجمعة بالجزائر العاصمة كافة الأحزاب بمختلف توجهاتها الى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية. وفي كلمة القاها خلال اجتماعه برؤساء المكاتب الولائية للحزب دعا تواتي كافة الأحزاب حتى تلك التي تنتمي الى التيار المعارض الى المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وتقديم مقترحاتها. وأكد ان الجبهة الوطنية الجزائرية ستشارك في الحوار الذي سيشرف عليه مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد أويحيى رغم "عدم رضاها" بمحتوى وثيقة المقترحات التى تسلمتها أمس الخميس من رئاسة الجمهورية. وبنفس المناسبة ركز تواتي على أهمية "إرجاع الكلمة للشعب عن طريق الاستفتاء في نمط النظام" من أجل "ميثاق وطني يحدد نمط نظام الدولة الجزائرية". وفي هذا السياق أكد أن "النظام البرلماني هو النظام الأفضل والأنجع" لكونه يعمل على "إعادة السلطة الى الشعب ويدافع على الطبقة الفقيرة". وأما بخصوص مضمون اقتراحات الجبهة الوطنية الجزائرية حول تعديل الدستور التى كان قد قدمها سنة 2011 ذكر تواتي أنها تؤكد على أهمية نمط النظام البرلماني. وفي شقها الخاص بالحقوق والواجبات تؤكد اقتراحات الحزب على حرية الابداع والابتكار وعلى حريات التعبير والمعتقد وإنشاء الأحزاب والجمعيات والنقابات. وأقترح الحزب أيضا أنه "لا يجوز المساس بالحريات والحقوق أو سن نصوص تحد منها أوتقيدها أو تلغيها، ويحق لأي مواطن أن يرفع اخطارا الى المجلس الدستوري أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء في حالة المساس بحقوقه وحرياته". وحسب الاقتراحات "يمكن لرئيس الحكومة بعد استشارة الحكومة إنشاء مؤسسات استشارية تتعلق لا سيما بمجلس أعلى لترقية حقوق الإنسان ومجلس أعلى للأسرة والطفولة ومجلس أعلى للإعلام وآخر للتربية والتعليم ومجلس أعلى للشباب". وتقدم المجالس حسب نفس الاقتراح، تقاريرها سنويا لرئيس الحكومة ويتم نشرها للرأي العام وتقوم هذه المجالس بوظيفة الرصد والاستشراف والاقتراح وأن يحدد قانون عضوي كيفية تشكيل وسير المجالس الاستشارية.
أكد رئيس جبهة التغييرعبد المجيد مناصرة أمس الجمعة أن حزبه "مبدئيا" مع خيار المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح مناصرة في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقاء وطني خاص بطلبة جبهة التغيير أن "من ناحية المبدأ" فالحزب "ينحاز للحوار والتشاور حول دستور توافقي" مذكرا ان تشكيلته السياسية كانت قد طالبت في وقت سابق مثل هذا الحوار. غير انه اشار الى أن القرار النهائي فيما يخص مشاركة الجبهة من عدم ذلك في الحوار والتشاور حول تعديل الدستور أمر سيفصل فيه المكتب الوطني بعد دراسة عميقة للمقترحات الواردة في وثيقة تعديل الدستور التي تسلمها الحزب من رئاسة الجمهورية. ودعا في هذا الصدد الى أن يكون التشاور حول القانون الأساسي للبلاد "واسعا وبدون إقصاء أي كان وبدون أية وصاية" وأن "لا يكون هذا التعديل محصورا في الوثيقة المقترحة". واقترح مناصرة ان تتوج جلسات المشاورة ب"جلسة حوار تجمع كل الشركاء لإقرار الدستور التوافقي من أجل مصلحة الجزائر" مضيفا ان جبهة التغيير ستفصل في اقتراحاتها بخصوص الموضوع في يوم دراسي سينظم اليوم السبت. وأشار ان اقتراحات الجبهة ستصب أساسا حول "عدم التشريع بالأوامر إلا في حالات استثنائية وأن يترأس المجلس الأعلى القضاء قاض" لا غيره، بالإضافة إلى دسترة لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات وكذا حقوق المعارضة.
ألح الأمين العام لحركة النهضة محمد دويبي أمس الجمعة بقسنطينة على "أهمية إشراك الشعب في عملية مراجعة الدستور". واعتبر دويبي خلال لقاء تنظيمي مع إطارات حزبه، بأنه من "المهم" التوصل لإعداد عقد سياسي واجتماعي واقتصادي بين السلطة والشعب للسماح بظهور دستور "شفاف" يلبي تطلعات جميع المواطنين". وبعد أن اعتبر بأنه "لا يمكن تصور هذه الوثيقة الهامة أن توضع من قبل أقلية" أوضح الأمين العام لحركة النهضة بأن "مواطنين عاديين عرضوا في الماضي أفكارا قيمة ذات صلة بإعداد الدستور". وأشار دويبي بأن حركة النهضة ستقدم دستورا توافقيا في غضون شهر جوان المقبل خلال اللقاء الوطني للتنسيقية من أجل الحريات والتحول الديمقراطي"، متطرقا كذلك إلى عدة مواضيع متعلقة أساسا بأداء مؤسسات الدولة ومستوى معيشة المواطنين.