قرار أممي لحماية المدنيين بجنوب السودان

أقر مجلس الأمن الدولي أول أمس الثلاثاء، جعل حماية المدنيين المهمة الرئيسية لقوة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وأعلنت الدول ال15 تمديد مهمة البعثة الأممية ستة أشهر أخرى. وأجاز المجلس للقوة الأممية "استخدام كل الوسائل الضرورية" لحماية المدنيين ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق بشأنها، والمساعدة على إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم اتفاق لوقف العمليات العسكرية. وقال سفير جنوب السودان لدى المجلس فرنسيس دينغ، إنه "ينبغي أن نسلم في خجل بأن الجانبين معا ارتكبا أخطاء" معلنا أن "عدم المساعدة على بناء دولة قادرة على العمل يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة". ويدعم القرار الجديد ما تقوم به البعثة الأممية بجنوب السودان، حيث يحمي جنود حفظ السلام نحو ثمانين ألف مدني في قواعد للمنظمة الدولية. ونقلت "رويترز" عن رئيس عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام إيرفيه لادسو قوله أول أمس الثلاثاء، إن هناك قلقا عميقا من القيود المستمرة على حركة وعمليات بعثة حفظ السلام بجنوب السودان. وأدان هجمات قوات الحكومة والمعارضة والجماعات الأخرى على أفراد ومنشآت الأمم المتحدة. واندلعت الحرب في جنوب السودان منتصف ديسمبر الماضي، إثر اتهام الرئيس سلفاكير ميارديت نائبه المعزول رياك مشار بالتخطيط لمحاولة انقلابية، وشهد النزاع مواجهات بين قبيلتي الدينكا التي ينتمي إليها الأول والنوير قبيلة الثاني. واتفق طرفا الصراع في جنوب السودان مرتين على وقف إطلاق النار في جانفي الماضي وبداية ماي الجاري، غير أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام اتهمت الحكومة والمتمردين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب.